الطريجي يتقدم بقانون لشفافية المجلس ونزاهته

تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بشأن شفافية مجلس الأمة ونزاهته.

وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون ما يلي «حيث ان البرلمانات والمؤسسات التشريعية الشاملة، والخاضعة للمساءلة، والممكن الوصول إليها، والمستجيبة، هي المفتاح للدمقرطة بحكم مسؤولياتها الدستورية التي تتطلب منها إصدار التشريعات، وتمثيل الناس، والإشراف على تنفيذ القوانين وأداء السلطة التنفيذية، وإظهار مصالح الناس؛ لتمكين الحكم الرشيد».

وقالت: «وفي صياغة (الفرع الأول - الشفافية البرلمانية) من هذا القانون، فقد تمت الاستفادة من (إعلان الشفافية البرلمانية) الذي حظي بالدعم أو بالمداخلات الواردة من 76 منظمة من عشرات الدول الديمقراطية الرائدة والناشئة، لتحسين عملية الحصول على معلومات وتعميم الممارسات الجيدة في مناصرة الشفافية البرلمانية ورصد الأداء البرلماني، وحيث يعتبر مجلس العموم البريطاني من أعرق وأفضل التجارب البرلمانية في العالم، فقد تمت الاستفادة من التجربة التي مارسوها لتعزيز شفافية المجلس ونزاهته، من خلال تنظيم ورشة حوارية داخل مجلس الأمة الكويتي في عام 2012م، كما تمت الاستعانة بلوائح مجلس العموم البريطاني ذات الصلة في صياغة هذا القانون، وتحديدا (الفرع الثاني - نزاهة العمل البرلماني)، ولقد جاء القانون في (4) مواد، تناولت المادة الأولى منه إضافة فصل كامل للائحة الداخلية لمجلس الأمة، ضم 16 مادة تحت (مادة 60 مكرر) توزعت على أربعة فروع هي: الشفافية البرلمانية، نزاهة العمل البرلماني، المعنيون في إنفاذ شفافية المجلس ونزاهته، والإجراءات والجزاءات».

اما فيما يخص لجنة قواعد السلوك البرلماني، فقالت المذكرة الايضاحية «ضمت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (الفصل الرابع ـ اللجان) وهو الفصل الذي تناول تنظيم عمل اللجان بشكل عام، ولما كانت «لجنة قواعد السلوك البرلماني» ذات طبيعة خاصة، فقد استثنت المادة (60 مكرر - 11) المواد (45، 46، 48) من هذه اللائحة، بحيث يتم تشكيل «لجنة قواعد السلوك البرلماني» بطريقة مغايرة، سواء في اختيار رئيس اللجنة ومقررها، أو في طريقة تشكيل اللجنة التي ضمت شخصيات بصفتهم كرؤساء لجان برلمانية أخرى منتخبة، كما ضمت لأول مرة عضوين من خارج المجلس يمثلان جمعيات نفع عام مشهرة وفقا للقانون، وعضوين من أعضاء هيئة التدريس في إحدى الجامعات».