رأى بنك الكويت الوطني أن تراجع أسعار المواد الغذائية محليا دفع إلى تباطؤ معدل التضخم الى 2.3 في المئة خلال شهر يناير الماضي، متوقعا أن يسجل التضخم معدلا يبلغ 3.5 في المئة خلال العام الحالي كله.

وقال "الوطني" في تقريره الاسبوعي عن الاقتصاد الكويتي، ان مؤشر أسعار المستهلك في الكويت تباطأ الى 2.3 في المئة على أساس سنوي في شهر يناير الماضي من 2.6 في المئة في شهر ديسمبر الماضي، في حين سجل التضخم العام الماضي معدلا بلغ 2.9 في المئة.

Ad

وأرجع التباطؤ في معدل التضخم في البلاد بالمقام الأول الى الانخفاض في أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي موضحا أن معدل التضخم الأساس الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات سجل ما نسبته 2.6 في المئة على أساس سنوي في شهر يناير الماضي.

وذكر أن اسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي، وهي أقل نسبة ارتفاع لها في السنوات الأخيرة منخفضة من 2.1 في المئة في ديسمبر الماضي، حيث أدى التباطؤ في هذا المكون وحده الى دفع معدل التضخم العام السنوي الى الانخفاض بواقع 0.2 نقطة مئوية.

وأضاف "الوطني" في تقريره أن التباطؤ في معدل التضخم في يناير نتج من مكونين اثنين، الاول ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي منخفضة بذلك من 6.8 في المئة في ديسمبر الماضي، والثاني ما شهدته اللحوم والدواجن والاسماك من انخفاض في أسعارها بنسبة 1.4 في المئة وللشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي.

وأشار إلى أن تكلفة الخدمات السكنية ارتفعت بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي دون تغير عن شهر ديسمبر الماضي، لافتا الى أن معدل التضخم المتوقع خلال العام الحالي يبلغ نحو 3.5 في المئة.
الكويت