«الداخلية والدفاع»: إقرار القانون يحل جزءاً من مشكلة «البدون»

وافق المجلس في جلسته أمس على تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال عام 2013.

وذكر تقرير اللجنة، في المذكرة الايضاحية للقانون، أن "قضية غير محددي الجنسية تعتبر من القضايا الهامة في المجتمع الكويتي، ووصل عمرها إلى نصف قرن تقريبا، وحتى الآن لم تحل هذه المشكلة رغم أن هناك فئة من هذه الشريحة تستحق الحصول على الجنسية".

وأضاف: "بما أن البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 يجيز منح الجنسية الكويتية لكل من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله، وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم، وتعتبر إقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع، بشرط أن يكون الفرع مولودا بالكويت، وأن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لكل سنة".

وتابع: "لذلك أعد هذا القانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013، وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، ولا شك أن إقرار مثل هذا القانون سيسهم في حل جزء من المشكلة، من خلال اعطاء الشريحة المستحقة للجنسية الكويتية حقوقها التي طال انتظارها".