"التشريعية" توافق على قانون التعاملات الإلكترونية

اجتمعت اللجنة التشريعية البرلمانية امس بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة والجهات المعنية بالحكومة الالكترونية والمعلومات وتمت الموافقة على مشروع قانون اصدار المعاملات.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة معصومة المبارك في تصريح للصحافيين ان "انجاز هذا القانون يعتبر نقلة نوعية في التعاملات الالكترونية حيث ان الكويت الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي ليس لديها غطاء تشريعي للتعاملات الالكترونية"، متمنية مناقشته في الجلسة القادمة "حتى تكتمل الاجراءات التي تخصه والتي نحن في امس الحاجة لها في اطار تطوير الممارسة الالكترونية، علما بانه سيلحقها فيما بعد قانون الجرائم الالكترونية الذي يعتبر الحلقة الاخرى في هذا الجانب".

ومن جانب اخر، قالت المبارك انه "بالنسبة للاقتراح بقانون بالغاء مواد من قانون منع الاختلاط في الجامعات والمعاهد، انا لا استطيع ان افهم هذه الفزعة من بعض الاخوة النواب ضد هذا الاقتراح وبهذا الشكل الذي خرج عن اطار الرأي والرأي الاخر، لذلك اقول من لديه رأي يجب ان يحتفظ به لحين مناقشة القانون في قاعة مجلس الامة لكن ان تصل الامور الى اتهام من وافق على هذا القانون او من اقترحه بانه ناشر للرذيلة ويدفع باتجاه الفساد في المجتمع الكويتي فهو امر خارج عن السياق النيابي".

وأضافت ان "من قال ان اللجنة التشريعية تجاوزت دورها لا يفهم هذا الدور في مجلس الامة جيدا، فجميع الاقتراحات بقوانين تحال الى اللجنة لكي تبدي رأيها، لذلك اقول نعم القانون اقر من قبل اللجنة لعدم وجود مخالفة دستورية به، وبعد ذلك تتم احالته الى اللجنة المختصة وهي اللجنة التعليمية التي لها كامل الحرية ان توافق عليه او لا ثم بعد ذلك يحال تقريرها الى مجلس الامة للتصويت عليه، وهو بذلك عمل نيابي وليس كما يدعيه البعض بانه مثير للفتنة والفساد والرذيلة".

وعن قانون المساعدة الاجتماعية للمرأة الكويتية بينت المبارك ان "هناك تعديلا سيجرى عليه بحيث لا يتم التمييز بين المرأة المتزوجة والمحتاجة الى المساعدة بغض النظر عن جنسية الزوج، فالمعني بالمساعدة هو المرأة وبالتالي لا يجوز ان يكون هناك تمييز ضدها وكفانا هذا الشيء".