قال مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي إن اللجنة اجتمعت لمناقشة تكليف المجلس للتحقيق فيما أثاره النائب كامل العوضي واستمعت إلى أغلب الاطراف، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت بطلب احضار ملفات التحقيق التي أجريت من قبل الوزارة للاطلاع عليها وذلك لصياغة التقرير النهائي.

وقال الشليمي ان القضية مازالت قيد البحث، مبينا أن الشؤون القانونية ذكرت أن الموضوع لا يحمل الصفة الجنائية، وعليه تم خصم 10 أيام على الناظر، مشيرا إلى ان هذه العقوبة مانعة للترقية ومانعة لثباته في منصبه.

Ad

من ناحيته شكر امين سر مجلس الامة النائب كامل العوضي جهد اللجنة، مبينا انه ركز خلال اجتماعه معها على عدم جواز نقل وكيل المدرسة وبقية الشهود وعلى ضرورة تطبيق القانون.