الاستجواب تضمن خمسة محاور تحدثت عن مخالفات مالية وإدارية وقانونية

Ad

من خمسة محاور قدم النائبان سعدون حماد ونواف الفزيع استجواباً مشتركاً إلى وزير النفط هاني حسين، اتهما فيه الوزير بتعمد مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، وارتكاب العديد من التجاوزات المالية والإدارية والقانونية، إضافة إلى التجاوزات التي حدثت في ترقيات النفط. وانتقد النائبان في صحيفة استجوابهما سماح وزارة النفط ببيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في أوروبا، مشيرين إلى تجاوزات مالية وإدارية شابت تعاقد شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) مع «شركة داوكيميكال»، وفي ما يلي نص صحيفة الاستجواب:

المحور الأول

أولاً: - تعمد وزارة النفط الى الاستمرار في المخالفة الصريحة للقانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن... القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

1- استمرار مؤسسة البترول الكويتية في مخالفة القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن... القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وذلك منذ سنة 2007 وحتى الآن.

اعترف وزير النفط عن طريق رئيس شركة البترول الكويتية العالمية السيد حسين إسماعيل رسمياً بجريمة التعامل مع الكيان الصهيوني والتي يمنعها ويعاقب عليها القانون الكويتي في القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن... القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وذلك بالرغم من أن الشعب الكويتي يرفض رفضاً قاطعاً التعامل مع الكيان الصهيوني أو التطبيع معه، كما أن سمو أمير البلاد (حفظه الله ورعاه) عندما كان وزيراً للخارجية وعميد دبلوماسيي العالم شدد وحارب التطبيع مع الكيان الصهيوني على مدار خمسين عاماً، إلا أن رئيس شركة البترول الكويتية العالمية استمر في الشراكة مع شركة "ديلك الإسرائيلية" (DELEK GROUP)، متحدياً لرغبة وإرادة سمو أمير البلاد والشعب الكويتي ومخالفاً لقوانين وسياسات دولة الكويت.

2- وزارة نفط الكويت عن طريق شركة البترول الكويتية العالمية تعقد اتفاقيات جديدة مع شركات إسرائيلية أخرى مخالفة للقانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن... القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

ثانياً: تعمد استمرار وزارة النفط بيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في أوروبا والتي يعاقب عليهما قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في المادة 204 والمادة 260 مكرر (أ).

سبق وقام السيد وزير النفط الأسبق محمد العليم بمخاطبة شركة البترول الكويتية العالمية للتوقف عن بيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود المملوكة بنسبه 100% لشركة البترول الكويتية العالمية لتعارضها مع القوانين المعمول فيها في دولة الكويت حيث يعاقب عليهما القانون رقم 16 لسنة 1960 في المادة 260 مكرر (أ).

المحور الثاني

التجاوزات المالية والإدارية التي شابت تعاقد شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) مع "شركة داوكيميكال".

1- تعمد إهدار وتبديد المال العام بالموافقة على بنود مجحفة في التعاقد مع "شركة داوكيميكال" حمّلت دولة الكويت خسائر ملياريه ضخمة.

تعد "صفقة الداوكيميكال" من أكبر الجرائم المالية التي مرت بتاريخ الكويت، حيث قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية (P.I.C) بإبرام عقد شراكة مع "شركة داوكيميكال" وقامت بتوقيع بند جزائي خيالي على دولة الكويت في حال فسخ العقد وتم ذلك بمعزل عن موافقة وعلم الحكومة، كما قامت بإضافة بند التحكيم الدولي على العقد بدلاً من تطبيق القانون الكويتي. مما كبد خزينة المال العام خسائر مليارية ضخمة جراء هذه الصفقة المشبوهة تتحملها الكويت نتيجة الخسائر التي أصابت "شركة داوكيميكال"كما تدعي.

2- الإهمال في التحوط ضد القضية التي رفعت أمام هيئة التحكيم الدولية.

3- إهمال الإجراءات الاحتياطية التي كان من المفترض أن تتخذها الشركة لمقابلة التعويضات الناتجة عن إلغاء التعاقد والسعي لتحميل الدولة قيمة هذه المطالبة بالكامل.

4- التعمد في إخفاء المعلومات وإهدار وتبديد المال العام وتقديم المصالح الشخصية على مصالح الدولة في التعاقد مع "شركة داوكيميكال" (تضارب المصالح).

5- إهدار المال العام بتعمد الاحتفاظ بالعديد من الشركات التي تم تأسيسها في عدد من الدول الأوروبية والتي انتفى الغرض من وجودها في ظل إلغاء شركة (P.I.C) لصفقة الشراكة وتجاهل ملاحظات ديوان المحاسبة.

المحور الثالث

التجاوزات المالية والإدارية وإهدار وتبديد المال العام في المصافي البترولية الخارجية التابعة لدولة الكويت:

أولاً: التجاوزات المالية والإدارية في مشروع مصفاة "فيتنام".

التجاوزات التي شابت مشروع "فيتنام":

1- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول علي موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية على رسالة الترسية (LOA) لمشروع مصفاة "فيتنام".

2- التلاعب في ترسية مناقصة مشروع فيتنام والقبول بشروط مجحفة تعرض مصالح المؤسسة المستقبلية للخطر.

3- استغلال النفوذ بتمرير عمليات غير قانونية في مشروع "فيتنام":

4- تعريض مصالح دولة الكويت النفطية في الخارج للعديد من المخاطر بالتجاهل للآراء التحفظية للعضو المنتدب للشؤون المالية في مؤسسة البترول الكويتية والتي أثارت العديد من السلبيات المتعلقة بمشروع "فيتنام":

- عدم ضمان توفر العملة بنسبة 100% بنفس الوقت كما هو مطلوب من مجلس الإدارة.

- لم تستطع الشركة إيجاد وسيلة لتلافي التقلبات في سعر صرف العملة الفيتنامية مقابل الدولار، لذلك سعت الشركة إلى افتراض أن ذلك سيؤثر على معدل العائد الداخلي بنسبة 1.2% سلباً.

- لم تستطع الشركة تلافي معدل المخاطر لجمهورية فيتنام والمحدد بـ 6% بالكامل وعللت أن ذلك يرجع إلى أن هناك مخاطر كمية يمكن تحديدها ومخاطر كمية لا يمكن تحديدها.

5- توريط دولة الكويت بالالتزام بدفع مبالغ مالية ضخمة للبنوك المقرضة وذلك بالقبول بضمان كفالة الانجاز على الرغم من ارتفاع نسبة المخاطرة فيه.

وصف المشروع:

الهدف من المشروع محاولة تطوير مصفاة "يوروبورت" المملوكة لمؤسسة البترول الكويتية بتكلفة إجمالية تبلغ 879 مليون دولار أميركي من خلال إعادة هيكلة منتجاتها البترولية عبر إنشاء وحدات تكريرية جديدة بهدف التوسع في إنتاج الديزل الخالي من الكبريت والزيوت وتحديث مرافق أخرى.

وتعتبر مصفاة "يوروبورت" من المصافي الصغيرة مقارنة بالمصافي العالمية وذات قدرة محدودة حيث تسعى شركة البترول الكويتية العالمية لاستثمارها في تطوير طاقتها التحويلية، حيث ان معدل الطاقة الإنتاجية للمصفاة بالنسبة للنفط الخام (88) ألف برميل يومياً ويشكل النفط الخام الكويتي المستخدم فيها حوالى النصف.

التجاوزات التي شابت مشروع مصفاة "روتردام":

1- المغالطة والتضليل في رد وزير النفط على الأسئلة المتعلقة بمصفاة "روتردام" لحماية رئيس شركة البترول الكويتية العالمية في قضية التحايل عن تقديم التكلفة الحقيقة لمشروع تطوير مصفاة "روتردام" للحصول على الموافقة ولتمرير المشروع من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

 2- عدم الشفافية والتلاعب في ترسية مشروع تطوير مصفاة "روتردام".

التجاوزات المالية والإدارية في مشروع مصفاة "الصين".

التجاوزات التي شابت مشروع مصفاة "الصين":

1- ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة على مشروع مصفاة "الصين".

 2- التعمد في إضاعة مشروع المجمع النفطي لدولة الكويت في دولة الصين الشعبية مما يفقد الكويت مكانتها النفطية الاستراتيجية والتسبب في إهدار الأموال العامة للدولة لمدة 8 سنوات متتالية.

3- تضليل الرأي العام وديوان المحاسبة.

رابعاً: التجاوزات المالية والإدارية في مشروع مصفاة " نابولي".

1- تجاهل ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بتكرار المخالفات المالية الجسيمة لمشروع مصفاة "نابولي" لعدة سنوات متتالية.

2- تعمد إهدار وتبديد المال العام.

المحور الرابع

أولاً: شبهات وتجاوزات الوسيط الأجنبي "روس بيكر" في شركة البترول الكويتية العالمية.

1-التستر على انتهاكات وتبديد الأموال العامة والمخالفات الإدارية والمالية والقانونية التي قام بها الوسيط الأجنبي "روس بيكر".

 قام رئيس شركة البترول الكويتية العالمية بتعيين المدعو "روس بيكر" في شرق آسيا ليتمكن من إدارة أعماله الخاصة في "الفلبين"، ومن الواضح أن هذا الشخص المدعو "روس بيكر" وراء كل مصيبة تحدث لمشاريع دولة الكويت النفطية الخارجية فهو من قام بإقناع رئيس شركة البترول الكويتية العالمية بالاستمرار بالعمل مع الشركة الإسرائيلية كما اتضح لنا في محور" التعامل مع الكيان الصهيوني" ، فقد كان ملف هذا الشخص ممتلئاً بكل أنواع المخالفات الإدارية والمالية والقانونية وبخاصة عندما كان رئيساً لشركة تزويد الطائرات بالوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية.

2- علاقة رئيس شركة البترول الكويتية العالمية السيد حسين إسماعيل مع المدعو روس بيكر وأسباب حمايته من المساءلة القانونية.

ثانياً: شبهات وتجاوزات الوسيط الأجنبي چيريت روتنغا في شركة البترول الكويتية العالمية:

1- تبديد وإهدار المال العام عن طريق التفاوض لصرف تعويضات للمدعو چيريت روتنغا تبلغ قيمتها 500 ألف يورو وذلك بعد إدانته بمحاولة إهدار المال العام وسرقة مبلغ يتجاوز قيمته ثلاثة ملايين يورو.

 قام رئيس شركة البترول الكويتية العالمية بالعديد من التجاوزات والمخالفات المالية والقانونية، حيث قام بالتفاوض لصرف مبالغ مالية تبلغ قيمتها 500 ألف يورو بغير وجه حق لرئيس إحدى شركات البترول العالمية في أوروبا ويدعى چيريت روتنغا كتعويض له عن إجراء فصلة من الشركة في منتصف سنة 2012 وذلك نتيجة تلاعبه بأسعار شراء محطات الوقود في أوروبا ومحاولة إهداره للمال العام بما يزيد عن ثلاثة ملايين يورو تقريباً، وذلك بدلاً من أن يتم تحويله إلى النيابة العامة.

والسبب في التفاوض لإرضاء چيريت روتنغا هي مخاوف رئيس شركة البترول الكويتية العالمية حسين إسماعيل من قيام المدعو چيريت روتنغا بالإفصاح عن المبالغ التي تم دفعها بموافقته والتي تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات منذ سنة 2007 وذلك نيابة عن وزراء النفط والوفود المرافقة لهم عند زيارتهم إلى أوروبا وذلك بغير وجه حق، وتم تشكيل لجنة تحقيق في قضيه چيريت روتنغا، ولقد اشترك أيضاَ المدعو چيريت روتنغا في عملية التعامل مع الكيان الصهيوني.

 المخالفات والتجاوزات التي قامت بها شركة البترول الكويتية العالمية في قضية چيريت روتنغا:

التعامل مع الكيان الصهيوني عن طريق توقيع عقد مع شركة إسرائيلية بعلم رئيس شركة البترول الكويتية العالمية وأعضاء مجلس الإدارة.

لم يتم تحويل چيريت روتنغا إلى النيابة العامة بالرغم من إدانة لجنة التحقيق له لمحاولته سرقة 3 ملايين يورو.

التفاوض معه لتعويضه ما يقارب 500 ألف يورو.

المحور الخامس

التجاوزات الإدارية التي شابت التعميم رقم (20/2012) والخاص بالترقيات في شركة نفط الكويت.

 لقد شاب الترقيات الأخيرة في شركة نفط الكويت العديد من التجاوزات الإدارية التي لم يراع فيها الكفاءة والأقدمية والعدالة في السلم الوظيفي والالتزام بمعايير الترقيات والتدوير وذلك بالمخالفة للوائح ونظم الترقيات المتبعة لشاغلي الوظائف الإشرافية بالدرجات (17 وأعلى) في القطاع النفطي المعتمدة بتاريخ 8/9/2012 والمعروفة اصطلاحاً (بنظام المفاضلة) بالإضافة للخطأ في تأويلها وتطبيقها وسوء استخدام السلطة، حيث تم تطبيق التعميم رقم (20/2012) والخاص بإجراء تغييرات تنظيمية في شركة نفط الكويت الذي تسبب في ترقية من لا تنطبق عليه الشروط وتفضيل من هم اقل منهم خبرة وتجاوز المستحقين منهم، وذلك دون مراعاة او تطبيق لمبدأ العدل بين العاملين، مما تسبب في ظلم واضح لفئة كبيرة من العاملين في القطاع النفطي.

 وانحصرت معظم هذه التجاوزات التي قامت بها إدارة شركة نفط الكويت واللجان المشكلة للمفاضلة للوظائف الداخلة ضمن التعميم رقم (20/2012) في النقاط التالية:

تشكيل اللجان (جاء بدون قرار)، تشكيل اللجنة (جاء من غير الأعضاء المختصين)، عدم الاعتداد برأي الرئيس المباشر، عدم الالتزام بسرية التقييم، التضليل بالمعلومات، الاعتداد بالخبرة من خارج القطاع النفطي حتى وفي غير مجال الوظيفة، عدم الالتزام بشروط الترشيح للترقية (التقييم السنوي)، عدم تمثيل المدير المعني أو نائب العضو المنتدب باللجنة، القيام بالمفاضلة لوظائف لا يوجد لها وصف وظيفي، نقل موظفين من خارج العائلة الوظيفية (Job Family) مخالفة لأهداف الترقيات، ترقية بعض الموظفين من أول مفاضلة، تدوير بعض رؤساء الفرق الحاليين لملء بعض الشواغر.

«العرائض» تبدأ التحقيق في ترقيات «النفط»

صرح رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب حسين القلاف بأن اللجنة بصفتها لجنة تحقيق مكلفة من المجلس حول الترقيات الأخيرة التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، بصدد بحث موضوع التحقيق.

واضاف القلاف في تصريح صحافي أمس ان اللجنة تدعو كل موظف يعمل في القطاع النفطي لديه شكوى حول تجاوزه في الترقية ابلاغ اللجنة شخصيا او عبر فاكس اللجنة رقم 22450950 خلال اسبوع من تاريخه لتتمكن اللجنة من فحص الشكاوى والأوراق والمستندات المقدمة لها.
الكويت