وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على 13 توصية واحالة كل ما تمت مناقشته خلال الجلسة بشأن أزمة المرور الى لجنة المرافق العامة البرلمانية لدراسته مع الجهات المعنية وتقديم تقريرها بشأنه خلال شهرين.

ويتضمن تقرير اللجنة دراسة تحليلية لازمة المرور من حيث معدل الزيادة السنوية لرخص القيادة وتراخيص المركبات والجدول الزمني لمشاريع تطوير الطرق لعلاج ازمة المرور لمواكبة هذه الزيادات اضافة الى خطة التنمية وازمة المرور متضمنة المشاريع الكبرى الواردة بالخطة والموقف التنفيذي لهذه المشاريع وانعكاسها على علاج ازمة المرور.

Ad

كما يتضمن التقرير دور الجهات الحكومية حول الازمة المرورية وتقارير الجهات الاستشارية بشأنها وهيئة الطرق والنقل العام ودورها في علاج تلك الازمة.

ووافق المجلس على توصية ثانية بضرورة اعادة التخطيط العمراني والتركيز على التوسعات في بناء شبكة متكاملة من الطرق والانفاق والجسور لمواجهة التزايد الحالي والمستقبلي في عدد من السكان ومن ثم عدد المركبات وكثافتها على الطرق.

اما التوصية الثالثة فنصت على ضرورة التسريع بانشاء مترو الانفاق وتشغيله لما له من أثر مؤكد في تقليل عدد الباصات وسيارات الاجرة وتقليل الازدحام المروري وتشجيع نظام النقل الجماعي للعاملين في مختلف مصالح الدولة وهيئاتها.

وطالبت التوصية الرابعة بتفعيل اجراءات المجلس الاعلى للمرور فيما يتعلق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتنظيم توقيتات الدوام الرسمي للاجهزة الحكومية بحيث يكون هناك تفاوت بين مواعيد الدوام في الاجهزة الحكومية وبما يحد من التكدس المفاجئ لمستخدمي الطرق.

ودعت التوصية الخامسة الى دراسة سلبيات وايجابيات نقل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الى خارج المناطق المزدحمة وانجاز عمليات النقل الى الضواحي لبعض المصالح الحكومية والتحول من المركزية الادارية الى اللامركزية بقدر المستطاع.

وشددت التوصية السادسة على اهمية التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية وشركة النقل العام الكويتية لتخصيص باصات صغيرة لنقل الطلاب والطالبات من والى المدرسة لتخفيف الازدحام على الطرق وتقليل عدد الحوادث.

وطالبت التوصيتان السابعة والثامنة بالتشدد في اعطاء رخص القيادة وزيادة الاهتمام بالتحقق من معايير اللياقة للسائقين والدقة في عمليات الفحص الطبي لراغبي الحصول على رخص القيادة وللسائقين من كبار السن وكذلك التشدد بالعقوبات ضد المخالفين مخالفة جسيمة وتضمين الاحكام الابعاد للوافدين والحبس للمواطنين.

واكدت التوصية التاسعة ضرورة اصدار تشريعات تقضي بالزام اصحاب العقارات بتخصيص مواقف للمركبات ضمن حدود العقار وضرورة الزام المواطن والمقيم بعدد محدد من المركبات التي يملكها وفرض ضريبة على كل مالك يتعدى ما يملكه العدد المحدد من السيارات.

ودعت التوصيتان العاشرة والحادية عشرة الى انشاء حلبة لسباق السيارات ليمارس الشباب هواياتهم وفقا للقواعد والانظمة الدولية وبما يضمن سلامتهم وكذلك قصر اجازات القيادة التي تمنح لسائقي بعض الشركات كشركة النقل العام بأن تكون الاجازة فقط للغرض دون السماح له باستخدامها لقيادة السيارات الخاصة مع التشدد بالعقوبات بحقهم لوضع حد لرعونة واستهتار بعضهم.

وطالبت التوصية الثانية عشرة بالتفكير على وجه الاستعجال بآليات وأنظمة عملية تقلل من حجم السيارات في الطرق العامة كحصرها على السيارات ذات الارقام الفردية يوما والزوجية يوما آخر.

وأكدت التوصية الثالثة عشرة على ضرورة ادخال مقرر الثقافة المرورية بمختلف المراحل الدراسية بما يتناسب مع كل مرحلة وذلك بدءا من مرحلة رياض الاطفال وذلك لضمان غرس القيم السلوكية الخاصة بالقواعد المرورية في النفوس والتدريب عليها منذ الصغر مع التركيز على تنفيذ برامج عدة للتوعية المرورية لمختلف الفئات العمرية ومن خلال وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة.
الكويت