قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي إن المخالفات المباشرة لأقسام الحركة المرورية بلغت في الفترة من يناير إلى يوليو 428 ألفاً، في مقابل 643 ألفاً غير مباشرة تمت من خلال كاميرات المراقبة، أي ما يفوق 1.07 مليون مخالفة خلال أربعة أشهر، مبيناً أن معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث انخفضت خلال تلك الفترة إلى 111 حالة.

وذكر العلي ان أجهزة المرور حققت إنجازات على جميع الصعد، حيث تم استخدام فرق الفحص الفني للحد من مخالفات شروط الامن والمتانة للتخلص من المركبات المنتهية الصلاحية التي تشكل عائقا امام الحركة المرورية، إذ بلغت مخالفات شروط الامن والمتانة 6 آلاف، رغم محاولات البعض إخفاء تلك المركبات، أو استخدامها في اوقات يعتقدون فيها أن فرق المرور لن تتمكن من ضبطها، مضيفاً أن عدد المركبات المحجوزة بلغ 11 ألفا، في انتظار مالكيها لتسوية مخالفاتهم للترخيص لها من عدمه.

Ad

وأشار الى مدى حزم وشدة اجهزة المرور في تطبيق القانون على الجميع دون اية اعتبارات اخرى، حيث بلغ عدد الاشخاص المخالفين لأنظمة المرور وغيرهم من مرتكبي الحوادث الجسيمة 2127 مازالوا محجوزين للتعرف على سجلهم المروري، لينالوا عقابهم الرادع، وحتي يكونوا عبره لغيرهم من المخالفين.

وبين العلي ان شهر يوليو الماضى شهد انخفاضاً ملحوظاً في اعداد الحوادث والوفيات والمخالفات المباشرة وغير المباشرة لاعتبارات سفر اعداد كبيرة من المقيمين لقضاء اجازة الصيف في بلادهم، اضافة لالتزام معظم الاخوة المواطنين والمقيمين بقانون وآداب المرور، "وهو الامر الذى نعمل على اخضاعه للدراسة والتحليل" لمواجهة عودة المسافرين وبدء العام الدراسى الجديد.

 وأوضح أنه تم الاعداد لبداية العام الدراسي من خلال خطة مركزة تراعي كثافة الحركة المرورية على الطرق مع ساعات الصباح الباكر ومع خروج الطلبة واحداث نوع من الانفراجة لمنع التكدس المروري، وفك الازدحامات والاختناقات التي تحدث كل عام، خاصة في الطرق والتقاطعات وأماكن تواجد المدارس.

وناشد اللواء العلي جميع مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة التعاون مع اجهزة المرور لتسهيل الحركة المرورية والالتزام بقواعد وآداب وسلوكيات الطريق وعدم ارتكاب ما يعوق الحركة المرورية والتقيد بحدود السرعة وعدم تجاوز الاشارة الضوئية او اعاقة السير بمختلف الاساليب، متمنياً للجميع الامن والسلامة على الطريق.