ناشد النائب عسكر العنزي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة سرعة التدخل فوراً وبشكل عاجل لإنقاذ 1500 أسرة كويتية تضررت من إجحاف قوانين الرعاية السكنية لها، وإعادة قيدها ضمن مستحقي الرعاية السكنية في المؤسسة.

وقال عسكر في تصريح صحافي ان «هذه الأسر سبق ان حصلت على القرض الاسكاني من بنك التسليف لشراء منازل لها من سنوات عديدة مضطرة لهذا الخيار بسبب عدم قدرتها على تحمل الانتظار الطويل والذي امتد ليصل الى 20 عاما للحصول على البيت الحكومي»، مستدركا «لكن هذه الأسرة بعد سنوات ولأسباب متعددة بعضها بسبب ضيق السكن او بسبب قدم البناء وحاجته إلى ترميم، باعت منازلها لشراء بيوت اخرى إلا أنها فوجئت بالارتفاع الشديد في أسعار العقارات الذي فاق قدرتها على شراء منازل بديلة».

Ad

وبين ان اصحاب المنازل قاموا بإعادة قيمة القرض الاسكاني مرة اخرى الى بنك التسليف وراجعوا المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مطالبين بإعادتهم إلي دورهم الإسكاني، إلا أنهم فوجئوا برفض المؤسسة بإعادتهم لها بحجة أنهم تمتعوا بالرعاية السكنية بحصولهم على القرض الإسكاني من بنك التسليف.

وطالب بإصدار قرار يسمح بإعادة من حصل على قرض من بنك التسليف لشراء أو بناء بيت وتصرف في البيت بالبيع الى قائمة مستحقي الرعاية السكنية طالما أعاد القرض الاسكاني لبنك التسليف مرة أخرى.