«النقد» و«البنك» الدوليان: عواقب عالمية وخيمة لعدم الاتفاق بشأن «الدَّين الأميركي»

حذر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من مغبة عدم توصل الكونغرس الأميركي إلى اتفاق حول رفع سقف الدَّين قبل 17 الجاري، مؤكدَين أن ذلك التأخر سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي والدول النامية.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنه "كلما طال إغلاق الحكومة الفدرالية الأميركية بموازاة رفع سقف الدين، جاءت العواقب سلبية وخطيرة على الولايات المتحدة وباقي العالم".

وأضافت لاغارد، على هامش الاجتماع السنوي للصندوق في واشنطن: "آمل حل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن، ومن المهم جداً أن تقوم السلطات بمعالجة حالة عدم اليقين"، مبينة أن الصندوق "لا يقترح كيفية الحل، ولا يتخذ موقفاً سياسياً، بل يتناولها من وجهة نظر اقتصادية للاقتصاد العالمي كله، وليس فقط للاقتصاد الأميركي".

من جهته، انتقد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الولايات المتحدة، بسبب استمرار الخلاف بشأن الموازنة.

وأشار كيم، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، إلى "التداعيات الجسيمة" التي حدثت للدول النامية بسبب الخلاف الذي وقع في أغسطس 2011 في الولايات المتحدة بشأن رفع سقف الدين العام وهدد بإعلان إفلاس البلاد، مضيفاً أن أسواق رأس المال هناك انهارت بنسبة 15% في المتوسط بسبب ذلك الخلاف حول الموازنة.

وأعرب عن شعوره بقلق كبير، لافتاً إلى أن "الوضع في الدول النامية صعب بما فيه الكفاية، وأنا أحاول أن أوضح للساسة في واشنطن أن ما يفعلونه له عواقب وخيمة على بقية العالم".