«المواصلات»: حملة توعية بـ «نقل الأرقام» المقررة 15 الجاري

أعلن وكيل وزارة المواصلات حميد القطان «بدء فعاليات حملة التوعية الخاصة بضوابط وخطوات عملية نقل الأرقام المقرر انطلاقها 15 يونيو الجاري»، موضحا أن «وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الأذينة أصدر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المواصلات والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بهدف الاعداد لحملة اعلامية موسعة تشمل جميع وسائل الاعلام لتوعية الجمهور بالخطوات والآليات المتبعة لطلب خدمة نقل الارقام بين شركات الاتصالات المتنقلة الثلاثة (زين، الوطنية، فيفا)».

وأضاف القطان في تصريح صحافي امس ان «الوزارة تبذل جهودا حثيثة من اجل تشغيل الخدمة في موعدها المحدد»، لافتا الى أن «خدمة نقل الارقام التي تعمل وزارة المواصلات على تفعيلها تمنح المشترك مرونة في اختيار مزود الخدمة مع الاحتفاظ برقم هاتفه المتنقل عند انتقاله من مزود الى آخر، إذ إن الخدمة لا تقتصر على كونها ميزة يكتسبها مستخدم الهاتف النقال فحسب بل هي أداة حيوية تحفز المنافسة بين شركات الاتصالات المتنقلة وطريقة لمنع أي شكل من أشكال الاحتكار، سعيا نحو تطوير خدمات الاتصالات المتنقلة في السوق المحلي».

منافسة عادلة

وأشار إلى ان تشغيل خدمة نقل الأرقام يثبت مدى تطور سوق الاتصالات في دولة الكويت ويعزز التوجه بالخطوات الاستراتيجية لتمكين المستهلك وتذليل العوائق للوصول إلى المنافسة العادلة، كونها تحسن جودة تقديم الخدمات لمشتركي الاتصالات المتنقلة، وتزيد الكفاءة التشغيلية، فضلا عن دورها الحتمي في تخفيض أسعار الاشتراكات والخدمات المقدمة للجمهور ما يؤدي إلى خلق نوع من التوازن في سوق الاتصالات.

ولفت إلى أن «المشترك عليه اتباع بعض الإرشادات للتقدم بطلب نقل الأرقام، تبدأ بزيارة أقرب مركز لمزودي الخدمة الجديد المطلوب الانتقال اليه وتعبئة استمارة طلب التحويل، ثم تقديم المستندات التي تثبت ملكية المشترك للرقم بالإضافة الى أصل البطاقة المدنية وصورة عنها، مع ضرورة تسديد جميع المستحقات على الرقم المطلوب نقله، وضرورة الالتزام بدفع أي فواتير قد تصدر لاحقا عن الرقم المحول وذلك خلال 30 يوما من تاريخ التحويل ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لقطع الخدمة عنه من قبل الشركة الجديدة».

حماية المشترك

وتابع، «في حال الانتقال من مشغل خدمة إلى آخر، يفقد العميل الرصيد غير المستخدم والمزايا غير المستفاد منها المرتبطة بالشركة السابقة ولا يحق له المطالبة بها، ولذلك ينصح العميل باستخدام الرصيد المتبقي لديه قبل أن يتم الانتقال إلى مشغل جديد كلما كان ذلك ممكناً»، موضحا أنه «يمكن للمشترك الانتقال بحرية برقم هاتفه النقال من مشغل الى آخر حسب الرغبة، شريطة ان تمر فترة 90 يوما على آخر عملية نقل قام بها وألا توجد عليه أي مبالغ مستحقة الدفع لصالح الشركة التي يرغب الانتقال منها»، مؤكدا أن الحملة الاعلامية التي ستتبناها وزارة المواصلات خلال الايام القادمة تهدف الى حماية المشترك وتوعيته بجميع حقوقه وواجباته التي كفلتها الوزارة من خلال القرارات الملزمة لشركات الاتصالات المتنقلة ومنها حق المشترك بنظام الدفع المسبق أو الدفع الآجل (الفواتير)، طلب نقل الرقم أو الأرقام العاملة الخاصة به من شركة إلى أخرى خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.

آلية نقل الأرقام

وزاد: «كما يحق للمشترك خلال نقل رقمه من شركة إلى أخرى القيام بتغيير نظام اشتراكه والاختيار ما بين نظام الدفع المسبق أو الدفع الآجل في الشركة الجديدة المنتقل اليها والاستفادة من جميع العروض المطروحة بالشركة، وألا تتعدى رسوم النقل المفروضة على المشترك 5 دنانير، ويحق للشركة المستقبلة إلغاء هذه الرسوم وعدم تحميلها للمشترك حسب مصلحة الشركة»، مبينا أن «عملية نقل الارقام تتم أوتوماتيكيا وتنوب الشركة المستقبلة عن المشترك في ادارة عملية نقل الأرقام باستثناء تسديد العميل جميع مستحقاته النقدية للشركة المحول منها».

وأردف، «لا يجوز رفض طلب المشترك بنقل رقمه من شركة إلى أخرى باستثناء بعض الحالات، منها ان يكون رقم المشترك طالب النقل مفصول عن الخدمة، أو عدم مطابقة الرقم المطلوب نقله مع بيانات البطاقة المدنية الخاصة بطالب خدمة النقل المسجلة لدى الشركة، أو وقف الخدمة المؤقت أو الدائم للرقم المطلوب نقله من قبل الشركة المحول منها، أو عدم دفع المشترك بنظام الدفع الاجل كافة مستحقاته المالية من تكاليف مكالمات وخدمات والتزامات تعاقدية»، مشيرا إلى أن «شركات الاتصالات الثلاث ملتزمة بالبدء في تشغيل تقديم خدمة نقل أرقام هواتف المشتركين عبر الربط مع النظام المركزي لنقل الأرقام في الموعد المحدد، وأن يتم تقديم خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة بصورة تشجع استخدام هذه الخدمة بين المشتركين وألا تكون مانعة لهم من الاستفادة من هذه الميزة او تنطوي على إجراءات معقدة، بل يجب ان تتسم الخدمة بالكفاءة والسرعة والشفافية تجاه المشتركين».

مستوى عالمي

وختم ان «الوزارة وضعت عدة سياسات لضمان سير العملية كما يجب، منها عدم السماح للشركة السابقة بالاتصال بالمشترك الذي انتقل منها لتحاول إقناعه بالعودة او العدول عن قرار النقل، لاسيما أن الوزارة تعتبر خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة حقا للمشترك، إذ عملت لعدة سنوات لضمان حصول المشترك في الكويت على خدمات اتصالات على مستوى عالمي من خلال تفعيل هذه الخدمة الجديدة.

...وتدعو إلى سداد الفواتير تفادياً للقطع المبرمج

دعت وزارة المواصلات مشتركي الخدمات الهاتفية الى سداد ما عليهم من مستحقات مالية عن هذه الخدمة تفاديا لنظام القطع الآلي المبرمج الذي ستنفذه خلال شهر يونيو الجاري ضد المتخلفين عن السداد.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة بالوزارة د. أحمد الحسيني في تصريح صحافي امس ان القطع الآلي المبرمج سيسبقه ارسال رسالة تحذيرية أولى في التاسع من يونيو الجاري تليها رسالة تحذيرية ترسل الى أرقام هواتف اصحاب العلاقة في 16 من نفس الشهر.

وأضاف الحسيني ان الوزارة ستقوم في 23 الجاري وعقب بث الرسالة التحذيرية الثانية بقطع الخدمة عن الهواتف التي تخلف أصحابها عن السداد موضحا ان السقف المالي الذي يقوم بناء عليه الحاسب الآلي بإدراج الرقم الهاتفي ضمن قائمة القطع المبرمج هو 50 دينارا كويتيا للهواتف المنزلية و100 دينار للهواتف التجارية.

واوضح ان قطع الخدمة آليا سيشمل أرقام الهواتف التي تم الاتفاق على تقسيط مبالغها المستحقة مسبقا وتأخر أصحابها عن تسديد القسط الشهري المستحق اضافة الى أرقام المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية مدة ستة أشهر وأكثر لفئتي (منازل - تجاري) لغير الكويتي وفئة (تجاري) للكويتيين.

وأكد ضرورة الالتزام بتسديد المبالغ المالية المستحقة للوزارة مبكرا بغية ضمان استمرار الخدمة الهاتفية وفقا للوجه الامثل وتفاديا للادراج ضمن برنامج القطع الآلي، معربا عن التقدير للمشتركين الذين أبدوا تعاونهم مع الوزارة في الأشهر الماضية.

يذكر ان وزارة المواصلات تتيح للمشتركين الراغبين بسداد فواتيرهم ومبالغهم المالية المستحقة من خلال زيارة موقعها الالكتروني او موقع البوابة الالكترونية الحكومية الرسمية او الاستعلام عن حساباتهم عبر الاتصال على الرقم (123).