الحمود رداً على الفضل: سؤالك غير دستوري

اعتذر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود عن الاجابة عن سؤال النائب نبيل الفضل بشأن عقد "توريد قاذف" لمصلحة الادارة العامة للقوات الخاصة لعدم دستورية السؤال.

وقال الحمود في رده الذي ارسله الى رئيس مجلس الامة ان السؤال لا يتفق مع الضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية بشأن السؤال البرلماني، اضافة الى انه يتضمن مساسا بأسرار امنية.

وعقب النائب نبيل الفضل على رد وزير الداخلية قائلا ان السؤال "كان بهدف سياسي وليس فنيا"، مضيفا ان "هذه ثاني مرة يتذرع الوزير بسرية المعلومات خلال عام".

وأشار الى ان "الاسئلة التي وجهها للوزير كان يريد منها التأكد من بعض المعلومات ولكن عدم تضمين جوابه بالرد يؤكد ما هو موجود بان جاسر الجدعي المحامي الخاص لمسلم البراك هو وكيل صفقة القنابل الغازية".

وأضاف "هناك شبهة تعامل من الابواب الخلفية بطريقة التسلل لمساعدة زمرة الاغلبية المبطلة، الامر الذي يجعلني في حل من افتراض حسن النية حيث اعتقد انه اخذ المناقصة تكريما واعتزازا بموكله مسلم البراك وهذا لا يجوز".

من جهة اخرى قال الفضل ان استجواب النائب فيصل الدويسان لوزير الداخلية وان كان مستحقا فان توقيته غير ملائم، مشيرا الى ان الكويت تمر بظروف غير طبيعية.

وأوضح ان سرعة تقديم استجواب الدويسان الى وزير الداخلية كانت بسبب استفزاز الوزير للنواب، مستغربا عدم استثمار الوزير لمهلة مجلس الامة التي منحت له لاصلاح الوزارة من خلال التوصيات المقرة.

وتابع الفضل "لقد اعطي الوزير مهلة ثلاثة اشهر للنظر ومعالجة ملاحظات وتوصيات النواب في الجلسة السرية مع اعتقادي ان هذه المهلة قصيرة لاصلاح ترهل اصبح له سنوات ومع هذا اختار الوزير لظروف غير معلنة وظروف سيئة خروجه باجازة لمدة ثلاثة اسابيع".

وعلى صعيد متصل، ورفض الفضل تصريحات بعض النقابيين حول التهديد بالعصيان المدني خاصة تصريح رئيس نقابة وزارة العدل وتهديده الدولة بإيقاف جميع المرافق العامة اذا تعرضت احدى النقابات لاي مضايقة من الحكومة.

وأضاف "اعتقد ان الرجل مضيع دربه وأكبر مصيبة عنده وعند النقابيين كلهم اعتقادهم ان الحكومة هي صاحبة القانون وانتقادهم لجزئيات القانون ومدى دستوريتها وانا اقول لهم انتم غلطانين فالحكومة لا تملك القوانين بل مجلس الامة هو من يسنها ويشرعها".