جمعية «قرطبة» توضح ملابسات تزوير قرار وزارة المواصلات

ردّ رئيس مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية محمد البصري على قرار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإحالة أعضاء في مجلس إدارة الجمعية إلى النيابة العامة، على سند أن تزويراً وقع في كتاب وزارة المواصلات الذي وردت صورة منه إلى الجمعية.

وأعلن البصري في بيان له أمس حرصه الشديد على التزام جانب القانون والعمل وفقاً للنظم واللوائح السارية، مؤكداً أنه لم يقع هو أو أي من أعضائه في أي مخالفة للقانون أو تجاوز للنظم واللوائح المرعية.

 وأشار إلى أن خلاصة الموضوع تكمن في أن الجمعية تلقت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً مرفقاً له صورة من كتاب وزارة المواصلات بشأن استغلال جزء من مساحة غير مستغلة لدى مكتب بريد قرطبة كموقع مؤقت للجمعية، وعلى ضوء ما أثير حول كتاب وزارة المواصلات سالف الذكر، سارع المجلس إلى إجراء تحقيق حول الموضوع أسفر عن ثبوت قيام مندوب الجمعية بالتلاعب في هذا الكتاب.

وبيّن البصري أن التلاعب تم من خلال حذف كلمة (لا) الواقعة بين كلمتي (فإنه) و(تستطيع)، ما أسفر عن تغيير في موقف وزارة المواصلات وذلك من عدم الموافقة إلى الموافقة على الطلب، الأمر الذي يستوجب مساءلة المندوب عن هذا الفعل وفقاً للقانون، وإزاء ذلك قررت الجمعية معاقبته بالفصل من الخدمة وفقاً لحكم المادة (41) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

واختتم بأن ما اتخذه مجلس الإدارة من إجراءات في هذا الشأن يكشف عن التزامه بالقانون من جهة، وتأكيده أنه لا يقبل أي خطأ من أي كان ولا يتهاون في محاسبة أي مخطئ، وذلك بما يكفل تلافي هذا الخطأ ومنع تكراره في المستقبل.