تقدم النائب محمد طنا باقتراح بقانون في شأن نزع ملكية وتثمين جميع القطع السكنية في منطقة الواحة السكنية بمحافظة الجهراء.

ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين جميع القطع بمنطقة الواحة السكنية بمحافظة الجهراء.

Ad

وجاء في مادته الثانية تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

وجاء في المذكرة الايضاحية انه "على الرغم من المحاولات التي جرت للقضاء على بعض الظواهر المزعجة للسكان في منطقة الواحة السكنية بمحافظة الجهراء فان الامر لا يزال بحاجة الى معالجة جذرية خاصة ان هذه المنطقة تفتقر لكل مقومات السلامة والامن السكني".

واضافت "فالمواطن بحاجة الى سكن امن يؤويه واسرته وهذا ما لا يتوفر في منطقة الواحة السكنية بمحافظة الجهراء نظرا لقدم وتهالك المساكن هناك والتي كان بناؤها اصلا دون المستوى المطلوب علاوة على انتهاء عمرها الافتراضي ناهيك عن صغر حجم الوحدات السكنية اذ لا تتحاوز الوحدة السكنية 300م2 بل قد تقل مساحتها عن ذلك مخالفة لقانون الرعاية السكنية رقم 47/93 الذي يشترط الا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 400م2 كما ان الترميم واعادة الصيانة لا يجديان في هذه  الوحدات المتهالكة".

وتابعت "من اجل كل ما تقدم اعد هذه القانون لنزع ملكية وتثمين جميع الوحدات السكنية في منطقة الواحة بمحافظة الجهراء، ونصت المادة الاولى على ان تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين جميع القطع السكنية في منطقة الواحة السكنية بمحافظة الجهراء كما نصت المادة الثانية على ان تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة".