أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى (بيتك) إلى أن اسعار الذهب ستظل مرتفعة على المدى القصير في ظل تطورات الاقتصاد الأميركي وتوقف عمليات بيع الذهب بكميات كبيرة... وفيما يلي التفاصيل:  

ارتفع الذهب في جلسة واحدة بمقدار 5 في المئة، وهو أكبر ارتفاع من حيث النسبة المئوية منذ مارس 2009، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على غير المتوقع بالحفاظ على برنامجه للتحفيز النقدي، حيث انتهى اجتماع لجنة السوق المفتوح الفدرالي يومي 17 و18 سبتمبر 2013، بقرار مفاجئ للأسواق من قبل واضعي السياسات لدى بنك الاحتياطي الفدرالي يقضي بالاستمرار في سياسة التخفيف الكمي أي شراء 40 مليار دولار من السندات المدعومة بالقروض العقارية و45 مليار دولار من برنامج شراء السندات الحكومية طويلة الأجل شهرياً.

Ad

وكانت الاسواق تتوقع تخفيضا في برنامج شراء الأصول الشهري البالغ 85 مليار دولار بمقدار 5 مليارات دولار و10 مليارات دولار شهرياً. وقد استندت تلك التوقعات، بصورة كبيرة، على محضر لجنة السوق المفتوح الفدرالي المنعقد بتاريخ 30-31 يوليو 2013، وأيضاً بعد أن قضى بنك الاحتياطي الفدرالي شهوراً في إطلاق التحذيرات من أن واضعي السياسات في البنك توصلوا إلى اتفاق عام لبدء سياسة التقليص الكمي على أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

وتشير التوقعات إلى ان اسعار الذهب ستظل مرتفعة على المدى القصير، حيث إن تقليص شراء السندات أصبح بعيداً في الوقت الراهن (على الأقل حتى الاجتماع المقرر بتاريخ 17-18 ديسمبر المقبل) فإن تركيز المستثمرين سيتحول على الأرجح إلى مشكلة سقف الدين في الولايات المتحدة، فضلاً عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من تصريح برنانكي بأنه لا يوجد جدول زمني محدد لتقليص شراء السندات، إلا أنه يتوقع، على نطاق واسع، أن يقوم بنك الاحتياطي في تقليص برنامجه البالغ 85 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 القادمة. وهذا يشير إلى أن عمليات بيع الذهب بكميات كبيرة سيتم تعليقها مؤقتاً إلا أنها ستظل مرتفعة على المدى القصير، حيث يقوم المشترون بإعادة تقييم توقعاتهم لأغراض التضخم.

ووفقا لمسح قامت به «بلومبرج»، من المتوقع أن يتراوح متوسط أسعار الذهب 1.331 دولار للأوقية بالنسبة للربع الثالث من 2013 قبل أن تتحسن إلى 1.369 دولار للأوقية بحلول نهاية العام الجاري.

وقد تمت إعادة طرح برنامج شراء السندات، والمعروف أيضا باسم التيسير الكمي، أو التسهيل الكمي، في العام الماضي ويهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص التوظيف عن طريق المحافظة باستمرار على تخفيض أسعار الفائدة وتشجيع الأسر والشركات على الإنفاق والاستثمار. وقد أدت هذه الجولة من المشتريات، جنبا إلى جنب مع الجهود السابقة التي تنتهج نفس النهج، إلى وصول حيازة بنك الاحتياطي من الأوراق المالية إلى نحو 4 تريليونات دولار.

وصوت بنك الاحتياطي الفدرالي أيضا على إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل قريبة من الصفر، والتي تم تثبيتها نسبياً منذ أواخر 2008. ويشير الغالبية العظمى من المسؤولين في أحدث التوقعات الاقتصادية إلى أن أول زيادة في أسعار الفائدة ستكون في 2015 أو لاحقاً لذلك التاريخ.

وقد تغير سعر الذهب بما يزيد على 30 دولارا للأوقية خلال الدقائق التي تلت بيان البنك المركزي وارتفعت لتصل إلى 1.375.81 للأوقية قبل أن يهبط إلى 1.366.73 دولارا للأوقية في نهاية اليوم. وقد حافظ الذهب على ارتفاعه فوق مستوى 1.350 دولارا للأوقية كما في 20 سبتمبر 2013. كما شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً مقابل العملات المحلية، سواء في الأسواق المتقدمة أو الناشئة.

تباطؤ الانتعاش الاقتصادي

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي في مؤتمر صحافي بعد إعلان «ان الظروف في سوق العمل اليوم لا تزال بعيدة عما نود أن نراه جميعاً». وأضافت الولايات المتحدة 169 ألف وظيفة في أغسطس 2013، وهو رقم أقل من التوقعات التي كانت عند 180 ألف وظيفة، في الوقت الذي تم فيه تعديل تقديرات شهري يونيو ويوليو 2013 لتنخفض إلى إجمالي 74 ألف وظيفة. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة ستستغرق أكثر من ست سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الركود في الوظائف، بعد تعديل معدل النمو السكاني. وبالرغم من تراجع معدل تسريح العمالة إلى مستويات ما قبل الأزمة، إلا أن التعيينات الجديدة والتوظيف تحسنت بصورة طفيفة خلال العام الماضي. وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة إلى 7.3 في المئة في أغسطس عام 2013 فإن النسبة المئوية لمشاركة السكان في سوق العمل انخفضت إلى 63.2 في المئة في أغسطس 2013، وهو أدنى مستوى لها في 35 سنة. وعلى النقيض من ذلك، كانت نسبة البطالة 5 في المئة فقط في نهاية عام 2007، وكان معدل المشاركة في القوى العاملة 66 في المئة.

وعلاوة على ذلك، كان الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة – والذي يرجع بصورة جزئية إلى المخاوف من اقتراب تقليص الاحتياطي الفدرالي لشراء الأصول – بمنزلة تهديد قوي لانتعاش قطاع الإسكان في الولايات المتحدة، حيث بقي متوسط أسعار الفائدة على القروض لأجل 30 عاماً لشراء منازل مرتفعاً عند 4.75 في المئة كما في 13 سبتمبر 2013 مقارنة بأدنى مستوى بنسبة 3.47 في المئة والمسجل في ديسمبر 2012. وقد ارتفع معدل الفائدة منذ مايو 2013 والذي أشار فيه بيرنانكي محافظ البنك الفدرالي إلى احتمالية الإبطاء في شراء البنك المركزي للسندات الحكومية وسندات الرهن العقاري.

وعلى هذا النحو، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي تقديرات النمو لهذا العام والعام المقبل، وأعرب عن قلقه من أن القفزة في أسعار الفائدة طويلة الأجل على مدى الأشهر القليلة الماضية سيمثل ضغطاً شديداً على التعافي الضعيف أصلاً. ويرجع مثل هذا الحذر إلى حد كبير بسبب العوامل المقيدة للنمو المتوقع مثل تخفيض النفقات المالية الجارية وتأثير التشديدات الأخيرة في الظروف المالية على الاستثمار في الأعمال التجارية وانتعاش سوق الإسكان.
الكويت