الأسد يتمسك بالسلطة ويقترح حواراً بإشراف حكومته

 تجاهل الرئيس السوري بشار الأسد أمس الحديث عن تنحيه عن السلطة، مؤكداً خلال كلمه ألقاها في دار الأسد للثقافة والفنون (الأوبرا) في وسط العاصمة السورية أن أي مرحلة انتقالية في سورية يجب أن تتم «بالوسائل الدستورية»، داعيا إلى مؤتمر وطني بإشراف الحكومة الحالية بعد وقف العمليات العسكرية.

ولم يحد الأسد المطالب بالتنحي عن المبادئ التي يكررها النظام منذ اندلاع النزاع، وهي «مواجهة التآمر من الخارج»، و»المضي في مكافحة الإرهاب»، والتحاور مع غير المتعاملين مع الخارج أو «الإرهابيين» و»المتطرفين»، ولم يأت على ذكر الانتخابات الرئاسية أو احتمال تنحيه عن السلطة، وهو الشرط الذي تضعه المعارضة السورية وأبرز أركانها الائتلاف الوطني، لأي حل.

وقال الرئيس السوري أمام حشد انه قرر عرض هذا الحل «إيمانا منا بضرورة الحوار بين أبناء سورية وبقيادة سورية، ومن أجل استعادة مناخ الأمن وإعادة الاستقرار».

وجاء في أول بنود الحل: «تلتزم الدول المعنية الإقليمية والدولية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين بالتوازي مع وقف كل المسلحين العمليات الإرهابية، ما يسهل عودة النازخين السوريين إلى أماكن إقامتهم الأصلية».

 وأضاف: «بعد ذلك يتم وقف العمليات العسكرية من قبل قواتنا المسلحة التي تحتفظ بحق الرد في حال تعرض أمن الوطن أو المواطن أو المنشآت العامة أو الخاصة لأي اعتداء».

ثانياً، أشار الأسد إلى «إيجاد آلية التاكد من التزام الجميع بالبند السابق خصوصا ضبط الحدود». وينص البند الثالث على أن «تبدأ الحكومة القائمة مباشرة بإجراء اتصالات مكثفة مع كل أطياف المجتمع السوري بأحزابه وهيئاته لإدارة حوارات مفتوحة لعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كل القوى الراغبة في حل في سورية من داخل البلاد وخارجها». إلا أن الأسد أوضح في جزء آخر من الخطاب ان الحوار لا يكون مع «أصحاب فكر متطرف لا يؤمنون الا بلغة الدم والقتل والإرهاب»، ولا مع «دمى رسمها الغرب وصنعها وكتب نصوص الرواية عنها»، مضيفا «من الأولى أن نحاور الأصيل وليس البديل (...) نحاور السيد لا العبد».

وفي المرحلة الثانية من الحل، قال الأسد إن «الحكومة القائمة» ستدعو «إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول إلى ميثاق وطني يتمسك بسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها ونبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله»، مشيرا إلى أن هذا الميثاق سيعرض «على الاستفتاء على الشعب» وتنفذ بنوده «حكومة موسعة تشكل وتتمثل فيها مكونات المجتمع السوري».

وأشار إلى أن من آخر بنود الحل «اجراء انتخابات برلمانية جديدة» يليها تشكيل حكومة وفق الدستور. وأعلن أن الحكومة ستكلف «بالتوسع في هذه العناوين وتقدم الرؤية خلال الأيام القليلة القادمة»، مشيرا إلى أن أي مبادرة من الخارج «يجب ان تستند إلى هذه الرؤية السيادية، واي مبادرة هي مبادرة مساعدة لما سيقوم به السوريون ولا تحل محلها»، و»لا داعي لنضيع وقتنا بأفكار تخرج عن هذا السياق». كما أكد أن «أي شيء نقوم به في هذه المبادرة لا يعني التراجع عن مكافحة الإرهاب».

«الائتلاف»

وسارع الائتلاف السوري المعارض إلى رفض طرح الأسد. وقال المتحدث باسمه وليد البني: «نحن قلنا عند تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اننا نرغب في حل سياسي، لكنّ هناك هدفا خرج السوريون من اجله، ودفعوا لأجله حتى الآن اكثر من 60 الف شهيد»، مؤكدا أن السوريين «لم يقدموا كل تلك التضحيات من اجل أن يعيدوا الاستقرار لنظام الطاغية».

واعتبر البني أن خطاب الأسد موجه بالدرجة الاولى الى «المجتمع الدولي، الذي من الواضح أنه يقوم بجهود حقيقية لإنضاج حل سياسي يؤدي الى تلبية طموحات الشعب السوري بإنهاء الاستبداد وعلى رأسه انهاء نظام عائلة الأسد».

ردود فعل دولية

وفي لندن، وصف وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ خطاب الأسد بأنه «أكثر من نفاق». وقال الوزير البريطاني في تغريدة على موقع تويتر «الأسد مسؤول عن القتلى والعنف والقمع الذي تغرق فيه سورية، ووعوده الباطلة لا تخدع أحداً».

ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأسد إلى ترك منصبه لأن يديه ملطختان بكمية هائلة من الدم، ورأينا مقتل 60 ألف شخص في سورية»، كما دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس السوري إلى «التنحي لإفساح المجال أمام إنتقال سياسي في سورية».

من ناحيته، قال زير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن خطاب الأسد لم يأت بشيء جديد وكرر وعوداً «فارغة»، داعيا إلى انتقال سلمي للسلطة.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اعتبر في حديث لقناة «العالم» أمس أن حكومة (رئيس الحكومة التركي رجب طيب) أردوغان هي المسؤول الأول عما يجري في سورية.

(دمشق ـ أ ف ب، رويترز،

د ب أ، يو بي آي)