أكد عضو لجنة التحقيق في عقد "شل" ان اللجنة ستبحث تقارير اللجنة السابقة، لمواصلة عملية التحقيق قي القضية، موضحا ان "التحقيق سياسي لمعرفة هل يوجد قصور حكومي أم لا".

Ad

وبين المري، في تصريح لـ"الجريدة" أمس، أن "اللجنة ستعمل على نقل الحقائق كما هي، والمجلس هو الذي يتخذ القرار النهائي في المسألة"، وفي ما يتعلق بتحقيقات النيابة قال: "النيابة لها اختصاصاتها وعملها، ونحن اعضاء مجلس الامة لنا رقابة ايضا من منظور آخر".

واعتبر موافقة الحكومة على تشكيل اللجنة تأكيدا منها لمبدأ التعاون، واقرارا لمبدأ الشفافية والنهج الجديد الذي وعد به رئيس مجلس الوزراء، موضحا ان اللجنة ستجتمع الاحد المقبل لتحدد رئيسها ومقررها، مضيفا ان "اللجنة هي بالاصل لجنة تحقيق الحق دون مجاملة أي طرف على حساب المصلحة العامة".