أشاد رئيس مجلس الامة علي الراشد بالعلاقات التي تربط الكويت وشقيقتها سلطنة عمان مؤكدا أنها متجذرة وتعود الى عقود متواصلة ويضرب بها المثل في التآخي والتعاون والتنسيق.

وقال الراشد في تصريح صحافي امس بمناسبة توجهه اليوم الى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام ان العلاقات الكويتية - العمانية متقاربة وقوية على جميع المستويات وفي شتى المجالات «وتتطور الى الافضل لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين ويسعى البلدان بفضل حكمة قيادتيهما الى تكاملها».

Ad

ونوه بعمل اللجنة المشتركة العمانية - الكويتية التي تنعقد دوريا وبالتناوب بين مسقط والكويت على تطوير هذه العلاقات ودفع عجلة التعاون قدما الى الامام. وأضاف ان الكويتيين يستذكرون بكل تقدير واعتزاز موقف جلالة السلطان قابوس بن سعيد الشجاع والشعب العماني الشقيق ابان محنة الغزو العراقي الغاشم ووقوفه بكل قوة وصلابة الى جانب الحق الكويتي الى أن عادت الكويت الى أهلها «وهذه المواقف التاريخية لجلالته وللشعب العماني الشقيق لن ينساها الكويتيون قاطبة».

وأثنى على التطور الذي شهدته سلطنة عمان الشقيقة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد وحرص جلالته على بناء عمان الحديثة في شتى المجالات السياسية منها والتنموية مشيرا الى أن من أعظم انجازات جلالته الاستثمار في المواطن العماني.

يرافق الرئيس الراشد في زيارته وفد برلماني يتكون من الاعضاء سعود الحريجي وعبدالله التميمي وفيصل الكندري ونواف الفزيع وهاني شمس وهشام البغلي والامين العام لمجلس الامة علام الكندري.

الهيكل التنظيمي

من جهة أخرى، أصدر الراشد قراراً بتعيين ستة أمناء عامين مساعدين في الأمانة العامة لمجلس الأمة. وجاء في القرار: «يعين جمعة حمد الشطي، أميناً عاماً مساعداً لقطاع شؤون الجلسات، ويعين خليفة حمد الغانم، أميناً عاماً مساعداً لقطاع الشؤون البرلمانية واللجان، ويعين فالح راشد العازمي، أميناً عاماً مساعداً لقطاع الشؤون المالية، ويعين سامي عبدالعزيز الشايع، أميناً عاماً مساعداً لقطاع الشؤون الإدارية والخدمات، ويعين سليمان أحمد السبيعي، أميناً عاماً مساعداً لقطاع المعلومات والتطوير والتدريب، ويعين هاشم محمد السيد الموسوي، أميناً عاماً مساعداً لقطاع شؤون الأعضاء والعلاقات العامة والإعلام».

كما أصدر الراشد قرارا بتعديل الهيكل التنظيمي للقطاعات التي تتكون منها الأمانة العامة لمجلس الأمة والمعتمدة بالقرار رقم 25/2009 بدمج قطاع البحوث والمعلومات مع قطاع التطوير الإداري والتدريب في قطاع جديد يسمى « قطاع المعلومات والتطوير والتدريب «، ودمج قطاع الشؤون البرلمانية مع قطاع شؤون اللجان في قطاع جديد يسمى قطاع الشؤون البرلمانية واللجان، ودمج قطاع شؤون العلاقات العامة والإعلام مع قطاع شؤون الأعضاء في قطاع جديد يسمى « قطاع شؤون الأعضاء والعلاقات العامة والإعلام».