تواصل الرفض النيابي لزيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة

تجديد مطالبة الحمود بموقف حازم تجاه من تواطأ بشأن الذخيرة

في وقت استمر التصعيد النيابي تجاه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بسبب سرقة الذخيرة من مخازن الوزارة، تواصلت الردود النيابية الرافضة لمشروع الحكومة بشأن إقرار زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة، وكذلك رفض منحها تفويضاً بإقرار أي زيادة مستقبلية بقرار لا بقانون.

وأكد النائب فيصل الدويسان أنه سيستقيل من المجلس إذا وافق على منح الحكومة تفويضاً بإقرار أي زيادة مستقبلية على الخدمات بقرار وليس بقانون.

وقال الدويسان لـ"الجريدة": "إذا وافق المجلس على طلب الحكومة إعطاءها تفويضاً لإقرار أي زيادة مستقبلية في الرسوم بقرار، فلا يشرفني البقاء في مجلس يضرب شعبه في مقتل وقتها، وسأقدم استقالتي على الفور منه".

وأضاف الدويسان: "أؤيد فرض ضرائب وإقرار زيادة في رسوم الخدمات، لكن بشرط أن أحصل على خدمة أوروبية بدون بيروقراطية، وأن ينجز المسؤول معاملة المراجع بدون عنجهية، وأرفض في الوقت نفسه فرض ضرائب أو زيادة في الرسوم على المواطنين بهدف تقوية الميزانية على حساب الشعب الكويتي، ودون تحسين مستوى الخدمات".

وبدوره، أكد النائب عبدالله التميمي لـ"الجريدة" رفضه المطلق لإعطاء الحكومة تفويضاً بإقرار أي رسوم على الخدمات بقرار ودون الرجوع إلى مجلس الأمة، مشدداً على أن "أي زيادة يجب أن يطلع مجلس الأمة عليها ويتخذ قراره المناسب بشأنها إما بالموافقة أو الرفض".

وعن تصعيد كتلة المستقبل تجاه وزير الداخلية، قال التميمي إن "سبب التصعيد أن حادثة سرقة ذخيرة من مخزن وزارة الداخلية تعد سابقة خطيرة جداً لا يمكن السكوت عنها، ولن تمر مرور الكرام"، مطالباً بأن يكون للحمود موقف حازم تجاه من تواطأ في عمله "وعلى الأجهزة المعنية في الداخلية من مخابرات وأمن دولة وضع يدها على السارق في أسرع وقت".

ورأت النائبة صفاء الهاشم أن "الانفلات الإداري واللخبطة الحادثة في وزارة الداخلية هما سبب الانفلات الأمني، وهما أديا إلى سرقة مخزن الوزارة"، مخاطبة الحمود بالقول: "سنحاسبك يا معالي وزير الداخلية أمام كل أهل الكويت، وبموضوعية شديدة وأدلة واضحة إن لم تقدم استقالتك وتحفظ تاريخك".