التميمي يحذر الشمالي من المساءلة الدستورية

حذر النائب عبدالله التميمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي من مساءلته باستخدام جميع الأدوات الدستورية ضده في قضية اسقاط القروض.

وقال التميمي، في تصريح صحافي، ان "اسقاط فوائد القروض حتمي وليس منحة من الوزير الشمالي الذي نحذره من استخدام كل الادوات الدستورية ضده"، مضيفا أن "تلك الفوائد جاءت نتيجة لتغافل او تقاعس من الحكومة ومن الشمالي شخصياً".

وطالب التميمي الوزير الشمالي بتحمل مسؤوليته كاملة، "وإلا فلن نسكت عن هذا التعامل من الوزير الذي يتلاعب بمصير ٣٤٠ الف مواطن سلبت حقوقهم قسراً بسبب سياساته وتعامله المنحاز إلى البنوك هو والبنك المركزي، ما ساهم في اغتصاب حقوق المواطنين الدستورية والشرعية والوطنية عبر التواطؤ مع البنوك".