Ad

أعلن النائب أحمد لاري انه سيتقدم بتعديلات على قانون تشديد العقوبة على الطاعن في الذات الإلهية وفي الأنبياء والرسول وفقاً للرأي الشرعي في المداولة الثانية من القانون.

وصرح لاري اليوم انه لم يدل برأي في التصويت على تعديل قانون الجزاء نظرا لعدم وضوح الرأي الشرعي في هذه المسألة، مشيرا الى ان تقرير اللجنة وزع صباح يوم الجلسة نفسها، كما انه لم يتم اخذ رأي الحكومة، وهذا يخالف اللائحة. وأضاف: "سنتقدم ان شاء الله بالتعديلات وفقا للرأي الشرعي في المداولة الثانية".

وأوضح لاري انه اثناء مناقشة تعديل قانون الجزاء وتشديد العقوبة للطاعن في الذات الالهية وفي الأنبياء والرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم وعرضه وعرض أزواجه تمت الموافقة على رفع العقوبة الى الاعدام.

وقال: "تحدثت بالجلسة، مبينا ان هناك عدم وضوح لتفسير الطعن والاساءة حيث يحتاج الامر الى تحديد واضح نظرا لاختلاف المذاهب في تفسيره".

وأضاف: "لابد لتطبيق الحد ان يكون الطعن بدلالة قطعية غير قابلة للتأويل، والقاعدة هي درء الحدود بالشبهات،" مشيرا الى انه طلب اعادة التقرير إلى اللجنة لأخذ الرأي الشرعي وباقي الآراء ورأي الحكومة.