Ad

جاء قرار محكمة جنوب القاهرة اليوم، بتأجيل دعوى تعويض مقدمة من مصابي ثورة 25 يناير ضد الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل للاطلاع، في أعقاب تأجيل محكمة القضاء الإداري الأول، أولى محاولات هيئة الدفاع المتطوعة عن الرئيس السابق، للإفراج الصحي عنه، إلى 2 أكتوبر، ليواصل مبارك قضاء حكم السجن عليه مدى الحياة.

وكانت هناك محاولات أمام القضاء من أنصار مبارك للإفراج عنه صحيا، إلا أن المحكمة بددت هذا الحلم مؤقتا إلى مطلع أكتوبر، ويقضي مبارك عقوبة السجن مدى الحياة في المستشفى العسكري بالمعادي (جنوب القاهرة) بعد نقله من مستشفى مزرعة طرة عقب تدهور حالته الصحية.

إلى ذلك، أجمع فقهاء قانون أن وفاة مبارك، في ظل استمرار تدهور حالته الصحية، لن تمنع من استكمال مسار القضايا المتهم فيها.

وقال أستاذ القانون الدستوري أحمد فوزي إن الوفاة كافية لانقضاء الجريمة، وإسقاط العقوبة، إذا كان في مرحلة المحاكمة، لكن يظل التعويض الأدبي والشق المدني مستمرين أمام المحاكم.

وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار زكريا عبدالعزيز لـ"الجريدة" إن القانون حدد عدم جواز محاكمة المتوفين، لكنه يظل محكوماً عليه بحكم الجنايات، رغم الطعن عليه، وسيظل حتى بعد وفاته الرئيس المحكوم عليه والسجين السابق.