"التشريعية" ترفض رفع الحصانة عن هايف وترفعها عن الفضل والجويهل

أقرت قانون الحكومة الخاص بتنظيم المعاملات الإلكترونية

أقرت اللجنة التشريعية اليوم مشروع القانون الخاص بتنظيم التعاملات الالكترونية المقدم من الحكومة، وبحثت الاقتراح بقانون بشأن تغليظ العقوبة على من يسيء إلى النبي وصحبه ونسائه لحين دعوة وزارة العدل والأوقاف لسماع وجهة نظرهما، كما رفضت رفع الحصانة عن النائب محمد هايف فيما وافقت على رفعها عن النائب نبيل الفضل في 3 طلبات والنائب محمد الجويهل.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة عقدت اجتماعها الثامن لبحث عدد من القضايا المهمة والأساسية منها مشروع القانون المقدم من الحكومة ويتعلق بـ "تنظيم المعاملات الالكترونية"، مبينا أن "القانون من القوانين الحيوية والتطويرية وهذه المعاملات الالكترونية ظلت لأكثر من 12 عاما دون أي نوع من التنظيم القانوني الأمر الذي أوقع الكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية وكذلك أوقع القضاء الكويتي في حرج كبير في كيفية التعاطي مع التعاملات الالكترونية".

وأضاف الدلال ان الموضوع يستحق البحث والاعتماد مضيفا أن "اللجنة التقت بممثلي وزارة المواصلات والفتوى والتشريع وجمعية تقنية المعلومات وبحثت مشروع القانون ووافقت عليه وكلفت اعضاءها بمتابعة الصياغة النهائية".

وأكد ان "القانون مهم جدا وتنموي من شأنه تطوير البنية القانونية المتعلقة بالتعامل مع التعاملات الالكترونية، كما يعترف بالاثبات المستندي الالكتروني وينظم عملية التراسل الالكتروني وشروطها، كما ينظم عملية العقود وإبرامها الكترونيا كما يتعامل مع موضوع الدفع الالكتروني "Credit card" ويحتوي على باب للعقوبات لمن يخالف نصوص هذا القانون وسيتم رفعه إلى مجلس الأمة في غضون اسبوعين".

وأوضح الدلال ان اللجنة بحثت الاقتراح بقانون المقدم من مجموعة من النواب بصفة الاستعجال في شأن تغليظ العقوبة إلى الاعدام ضد من يقوم بسب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ونسائه ووافقت على رفع حصانة عن النائب نبيل الفضل في 3 طلبات، ورفضت طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف ووافقت على رفعها عن النائب محمد الجويهل.