ذكر تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك» حول إدارة الأصول والثروات أن حوالي مليون أسرة غنية في دول مجلس التعاون تمتلك أصولا قابلة للاستثمار تقدر بنحو 1.2 تريليون دولار، وان الكويت تحتل المركز الثالث بأصول تصل إلى 150 مليار دولار .

وأشار التقرير إلى أن الصناديق الإسلامية مازالت بطيئة في تطوير هياكلها وتغلغلها في السوق رغم الطلب المتزايد على الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة والعالم ، فهناك حوالي 1030 صندوقا، نمت الأصول المدارة من خلالها لتصل إلى 64 مليار دولار كما في نهاية أكتوبر الماضي .

Ad

وزاد عدد الأثرياء في الشرق الأوسط بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى حوالي نصف مليون نسمة. ونما إجمالي الثروة المالية للأثرياء في الشرق الأوسط بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 تريليون دولار، وذلك عن عام 2011.

وعلى الصعيد العالمي، يوجد في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا مجتمعة نحو 53.3 في المئة من إجمالي عدد السكان الأثرياء في العالم في 2011، ارتفاعا من نسبة 53.1 في المئة في 2010. وبالرغم من هذا الارتفاع في النسبة، إلا أننا نجد أن حصة السكان الأثرياء العالمية التي تحتفظ بها هذه الدول الثلاث مجتمعة بدأت تتآكل تدريجيا منذ عام 2006 والتي كانت فيها النسبة 54.7 في المئة. واستمر أثرياء العالم من البلدان الناشئة والنامية في النمو بوتيرة أسرع عن مثيلتها في البلدان المتقدمة.

تراكم الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي

منذ سبعينيات القرن الماضي عندما تم تأميم شركات النفط الخليجية وارتفعت أسعار النفط، نما الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، كما نمت ثروات الأفراد بشكل كبير، ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الكلي بين عامي 1980 و2011 في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 16.5 في المئة من مبلغ 250.7 مليار دولار في 1980 إلى نحو 1.4 تريليون دولار في عام 2011. وبالمثل، نما إجمالي تعداد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذه الفترة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.7 في المئة من 13.5 مليون نسمة في عام 1980 إلى 43.2 مليون نسمة في 2011. وقد كان النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي مصحوباً بارتفاع مستوى متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في دول مجلس التعاون من 21.475 دولارا أميركيا في عام 1980 إلى 45.530 دولارا أميركيا في 2011. ولذلك، فقد واصلت دول مجلس التعاون الخليجي حفاظها على مستويات عالية من الادخار خلال العقدين الماضيين (باستثناء أزمة أسعار النفط في أوائل التسعينيات) مع تحقيق معدل إدخار بمتوسط 46.2 في المئة في عام 2011.

وتشير بعض إحصائيات السوق إلى أن هناك حوالي مليون أسرة ثرية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع إجمالي أصول قابلة للاستثمار بمبلغ يتراوح بين تريليون دولار إلى 1.2 تريليون دولار، ويوجد من بين هذه الأسر نحو 260 ألف إلى 280 ألف أسرة تمتلك إجمالي أصول يزيد عن المليون دولار لكل أسرة.

وحسب البلدان، تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر عدد من الأسر الغنية، يقدر بعدد يتراوح بين600 ألف إلى 625 ألف أسرة، تليها الإمارات (200 ألف إلى 220 ألف)، ثم الكويت (120 ألف إلى 130 ألف). وبطبيعة الحال، تمتلك المملكة العربية السعودية أيضا أعلى مجموع من الأصول القابلة للاستثمار في دول مجلس التعاون وتتراوح ما بين 500 مليار دولار إلى 550 مليار دولار، تليها الإمارات (260 مليار دولار إلى 280 مليار دولار) ثم الكويت (140 مليار دولار إلى 150 مليار دولار).

التمويل الإسلامي

يعد قطاع إدارة الأصول والثروات الإسلامية جزءا متخصصا في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والذي شهد نمواً مطرداً منذ عام 2004، حيث نمت صناديق الاستثمار الإسلامية من 285 صندوق في 2004 إلى 1029 كما في نهاية أكتوبر 2012. وعلى الرغم من هذا النمو، كانت الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بطيئة في تطوير هياكلها وتغلغلها في السوق.

ونظراً للزخم الذي تكتسبه صناعة التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم ونظراً أيضاً لزيادة التوعية بالحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بين مختلف الشعوب، أصبحت الصناديق الإسلامية على نحو متزايد بمثابة المحرك لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وعلاوة على ذلك، فقد ساعد تزايد الثروات في البلدان الإسلامية، وخاصة في الاقتصادات الناشئة والدول الغنية بالنفط، في دفع الأصول القابلة للاستثمار نحو آفاق جديدة. وكما في نهاية أكتوبر 2012، نمت الأصول المدارة من الصناديق الإسلامية لتصل إلى 64 مليار دولار من 29.2 مليار دولار في 2004.

وكانت الصناديق الإسلامية التي تم تأسيسها في عام 2012 بصورة كبيرة في صورة صناديق استثمار في أسهم (أو ما يعرف بصناديق الملكية) وتشكل نسبة 59 في المئة من الأصول المدارة، بينما كان 20.5 في المئة بغرض الاستثمار في محفظة أصول مختلطة، والتي أيضا عادة ما تتألف من جزء كبير من الأسهم. ولا تزال صناديق أسواق المال تحظى بشعبية كبيرة هذا العام نظراً لتدني عوائد الأسهم والمخاوف الكبيرة تجاه آفاق النمو الاقتصادي في العديد من البلدان المتقدمة والناشئة. وعلى الرغم من هذا، فقد تم إعداد صناديق جديدة للاستثمار على الصعيد العالمي وكذلك في الأسواق التقليدية الأخرى في دول المحيط الهادئ الآسيوية والشرق الأوسط.

وحققت صناديق الأصول المختلطة أفضل صافي أداء للمستثمرين في فئات الأصول الإسلامية من عام 2007 وحتى نهاية أكتوبر 2012، بنمو بنسبة 50.66 في المئة، في حين شهدت عائدات صناديق الاستثمار في الأسهم والسلع نموا بنسبة 46.15 في المئة و32.73 في المئة، على التوالي، خلال الفترة نفسها. وشهدت صناديق الأسهم الإسلامية تراجعا حادا في عام 2008 قبل أن تنتعش في 2009 و2010. وقد كانت الصناديق العقارية أكثر فئات الأصول ربحية لهذا العام، حيث حققت نمو بنسبة 13 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، تليها صناديق الأسهم (9.38 في المئة) ثم الأصول المختلطة (8.89 في المئة) ثم صناديق الصكوك (5.56 في المئة).

وتتركز معظم الصناديق الإسلامية في المملكة العربية السعودية وماليزيا تليهما ايرلندا والولايات المتحدة والكويت، وذلك كما في نهاية أكتوبر 2012.
الكويت