Ad

انتهت وزارة التربية ممثلة في قطاع التعليم العام من استقبال طلبات التظلمات المقدمة من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بشأن النتائج الدراسية في الاختبارات، وإعادة تصحيح أوراق الأجوبة، وأنهت أعمالها في كنترول الاختبارات في القسمين العلمي والأدبي.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية مطلعة لـ"الجريدة" أن وكيل قطاع التعليم العام كلف نواب رئيس الكنترول في القسمين العلمي والأدبي ببحث هذه التظلمات واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وفق اللوائح والنظم المتبعة بناء على وثيقة التعليم الثانوي للعام 2008، مشيرة إلى أن الوزارة توقفت عن استقبال أي تظلمات اعتبارا من الخميس الماضي.

وذكرت المصادر أن الجهات المختصة في الكنترولين انتهت من البحث في كل التظلمات المقدمة من الطلبة، موضحة أنه بعد فتح الأوراق والكشف على الدرجات اتضح أن أغلب هذه التظلمات غير مستحقة والدرجات التي رصدت كانت دقيقة وليس فيها أي أخطاء.

ولفتت إلى أن قطاع التعليم العام رد اليوم طلب العديد من المراجعين بعد استقبالهم بشأن مساعدة أبنائهم الطلبة من خلال منحهم درجة واحدة لتأهلهم للنجاح، باعتبار أنه لا مجال لذلك بعد الانتهاء من طلبات التظلمات ووقف أعمال كنترول الاختبارات.

استعدادات العام الدراسي

من جانب آخر، كشفت مصادر تربوية عن جولة تفقدية قام بها كل من وكيل قطاع الشؤون المالية فهد الغيص ووكيل قطاع التعليم العام محمد الكندري الخميس الماضي على إدارة التوريدات والمخازن في منطقة صبحان، للاطمئنان على سير العمل، وآلية مد احتياجات المناطق التعليمية من الكتب الدراسية والأثاث المدرسي، في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي المقبل.

وأفادت المصادر بأن الوكيل الكندري قصد المخزن الخاص بأجهزة التقنيات وتفقد موجوداته تمهيدا لإرسال كتاب إلى إدارة التقينات لإعطاء المدارس المسجلة على قائمة الاحتياجات الأولوية وتزويدها بكل مستلزماتها من أجهزة تقنية في المختبرات اللغوية وغيرها.

مكافآت موجهي العموم

وفي موضوع متصل بقطاع التعليم العام، أعرب عدد من موجهي العموم للمواد الدراسية عن استيائهم من عدم قيام الوزارة بصرف مستحقاتهم عن الاجتماعات التي شاركوا فيها خلال الفترة الماضية، لاسيما المتعلقة بحل اشكالية درجات الطلبة ومواءمتها مع التعديلات الاخيرة، وكذلك اجتماعات مجلس مديري العموم التي يشاركون فيها بصفة دائمة، ويتم أخذ آرائهم بشأن المواضيع التربوية المتعلقة بموادهم الدراسية.

وقالت المصادر إن الموجهين اتجهوا إلى وكيل القطاع محمد الكندري وتقدموا بشكوى حول هذا الموضوع، مهددين بعدم المشاركة في أي اجتماعات أخرى لمجلس مديري العموم ما لم يتم إنصافهم.

وأوضحت المصادر أن الوكيل الكندري استفسر منهم عن قيام الوزارة سابقا بصرف مكافآت لهم على حضورهم الاجتماعات، حيث أكدوا له أنهم تقاضوا مكافآت عن اجتماعات حضروها خلال السنوات الثلاث الماضية عندما كانت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني هي من ترأس هذه الاجتماعات.