المضف: المجلس الحالي "فاشل" والجهاز التنفيذي وقف ضد التنمية

 

بعد صمت دام أسابيع من تقديم استقالتها، فجّرت عضو المجلس البلدي المهندسة أشواق المضف اليوم مفاجأة مدوية من العيار الثقيل، إذ أكدت فشل الأعضاء في إصدار لوائح فنية تهم الوطن والمواطن في ظل وجود 8 أعضاء مهندسين.

وقالت المضف في تصريح صحافي إن "المجلس البلدي يعتبر انعكاساً للوضع العام السياسي في البلاد، والأعضاء يتصرفون وكأنهم نواب متناسين قانون البلدية وأننا مجلس فني"، مستغربة تقديمهم مقترحات لتعديل بعض اللوائح وهي مدرجة على جداول الأعمال، إلا أنها لا تعتبر أولوية لديهم لإقرارها، وأصبحت توصية "يبقى على جدول الأعمال" سمة عملنا في المجلس البلدي.

وأضافت "بعض المعاملات التي يتم إقرارها في اللجان عندما تعرض يتم سحبها في الجلسة الرئيسية، لأن بعض الأعضاء لا يكونون ملمين بالمعاملة وتأتيهم معلومات خلال الجلسة تغير آراءهم".

وأكدت المضف ضرورة أن تتم سرعة إقرار لائحة أبراج الاتصالات لتنظيم العملية، خصوصا أن اللائحة مضى على وجودها في اللجنة الفنية فترة طويلة، مستغربة مطالبة البعض بحصر المخالفات، رغم ضرورة إقرارها حتى تتم مخالفة هذه الشركات التي تقدم خدمات مهمة للجميع، ولذلك لا يجوز تعطيل هذه اللائحة.

وقالت إن "الأعضاء ليسوا قادرين على التكسب من عضويتهم، لأن قانون البلدية 5 لسنة 2005 لم يمنحهم صلاحية القرار بعكس المجالس السابقة، وحسب قانونهم 15 لسنة 1972".

وأيدت المضف تعديل قانون البلدية 5 لسنة 2005، بحيث يتم التجديد للرئيس ونائبه لمدة سنتين بدلا من أربع، على أن تجرى انتخابات جدية لانتخاب رئيس ونائبه بعد السنتين.

وفي ما يخص لجنة محافظة مبارك الكبير قالت المضف "مازلت مقصرة في تسجيل الإنجازات لهذه المحافظة، لعدم تعاون الجهاز التنفيذي، خصوصاً أنني طالبت بتخصيص موقع لإنشاء مستشفى في المحافظة، إلا أن لتقاعس الجهاز لم نستطع حتى الآن إقرار الموقع"، مشيرة إلى أن "المواطن البسيط هو من يدفع الثمن حالياً".

ومن جهة أخرى، رفعت المضف اجتماع لجنة تقصي الحقائق بعد أن حضر جميع أعضائها وغاب الجهاز التنفيذي، حيث قالت "الجهاز غير صادق في حل المشكلات".

وبينت المضف أنها ستدعو إلى اجتماع آخر في الأسبوع المقبل، متمنية حضور الجهاز حتى يتم إنهاء هذه الكارثة والوصول إلى الحقائق التي تفيد في حل المشكلة.