Ad

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قسم المواصلات التابع لإدارة خدمات دور الرعاية الاجتماعية قام خلال عام 2011، بتأجير عدد 105 سيارات لخدمة نزلاء إدارات دور الرعاية، بكلفة مالية بلغت 826 الف دينار.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن قسم التغذية وفر خلال العام الماضي 2 مليون و346 الف وجبة غذائية لنزلاء الدور، بكلفة مالية بلغت مليونا و817 الف دينار، مشيرة إلى أن عدد البوفيهات المفتوحة التي قدمها القسم خلال المناسبات الدينية والوطنية وحفلات الزواج الخاصة بالنزلاء بلغت 12 الفا و82 بوفيها، بكلفة مالية بلغت 448 الف دينار، لافتة إلى أن قسم التغذية وفر خلال المناسبات والاحتفالات، والدورات التدريبية التي نظمتها الوزارة 184 بوفيها مفتوحا، بكلفة مالية بلغت 239 الف دينار، إضافة إلى توفير 257 الف وجبة للعاملين في مجمع دور الرعاية الاجتماعية بكلفة مالية بلغت 315 الف دينار، مؤكدة أن الخدمات الغذائية كافة تقدم للنزلاء وفقا للمواصفات القياسية والتوصيات الطبية.

وعن أعمال الصيانة الكهربائية المنفذة في جميع إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية بينت المصادر أن اجمالي أوامر الصيانة بلغت 333 أمرا، بكلفة مالية 235 الف دينار، بينما بلغت أعداد أوامر الصيانة المدنية 600 أمر، بكلفة مالية بلغت 570 الف دينار.

العمل لدى آخر

على صعيد آخر، كشفت المصادر أن الوزارة تدرس حاليا اقتراحا مقدما من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت بالإذن للعاملين في القطاع الأهلي بالعمل بعض الوقت من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر، مشيرة إلى أن هذا المقترح هو تفعيل لنص المادة السابعة من الباب الثاني الخاص بالاستخدام والتلمذة المهنية والتدريب في القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع بالقطاع الأهلي.

وقالت المصادر: "إن قطاع العمل عقد اجتماعا مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت لدراسة كيفية تفعيل هذه المادة، كونها من أهم ضوابط تقنين أصدار تصاريح العمل، واحدى الاستراتيجيات التي تنتهجها الوزارة لتشجيع العمالة الوطنية للدخول في سوق العمل الاهلي، فضلا عن أنها تساهم وبصورة فاعلة في الحفاظ على التركيبة السكانية في البلاد، عبر الاستعانة بالعمالة الموجودة في السوق المحلي، دون الحاجة إلى جلب عمالة إضافية هامشية غير مدربة تنعكس سلبا على المجتمع".

يذكر أن المادة السابعة من الباب الثاني الخاص بالاستخدام والتلمذة المهنية والتدريب المهني في القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع بالقطاع الأهلي قضت بأن يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لشرط استخدام العمالة في القطاع الأهلي على وجه الخصوص، شرط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، وشرط الأذن بالعمل بعض الوقت للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر.