تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: 27.2 مليار دينار الإيرادات النفطية المتوقعة للكويت هذا العام

قال تقرير "الشال" انه بانتهاء شهر سبتمبر 2012، انقضى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2012/2013، وظلت أسعار النفط الكويتي، خلال معظمه، مرتفعة، وفوق حاجز الـ100 دولار أميركي للبرميل، فيما عدا شهري يونيو -نحو 92.8 دولاراً أميركياً- ويوليو -نحو 98.6 دولاراً أميركياً-، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر، نحو 110 دولارات أميركية للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 1.2 دولار أميركي للبرميل، عن معدل شهر أغسطس، البالغ نحو 108.8 دولارات أميركية للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للنصف الأول من السنة المالية الحالية، نحو 105.6 دولارات أميركية، بزيادة بلغت نحو 40.6 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته 62.5 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولاراً أميركياً للبرميل، ما سينعكس، إيجاباً، على الإيرادات النفطية.

وأشار "الشال" إلى أن معدل شهر أبريل الفائت، كان أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 116.9 دولاراً أميركياً. أي إن معدل شهر سبتمبر أقل منه بنحو 6.9 دولارات أميركية للبرميل. وكان معدل شهر سبتمبر 2011 من السنة المالية الفائتة 2011/2012 قد بلغ نحو 103.6 دولارات أميركية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 109.9 دولارات أميركية.

وقال التقرير: "يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال النصف الأول، من السنة المالية الحالية، بما قيمته 13.6 مليار دينار كويتي، (خفضنا توقعاتنا إلى الأدنى محسوبة على تصدير 2.7 مليون برميل نفط خام، يوميـاً، الى حين صدور تقارير المتابعة الشهرية للإدارة المالية للدولة عـن وزارة المالية)، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 27.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 14.4 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 28.4 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.7 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 5.7 مليارات دينار كويتي والواقع أنه سيكون أعلى عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر، لمجمل السنة المالية الحالية 2012/2013.