Ad

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن حصر فريق تفتيش العمل خلال عام 2011 لـ(13377) منشأة مخالفة لشروط السلامة المهنية، تضم 133083 عاملاً، وسجلت إخطارات للمنشآت المخالفة لتلافي اسباب مخالفتها، وذلك أثناء التفتيش لأول مرة على 19285 منشأة تضم 159483 عاملاً، مبينة ان 5908 منشآت منها مستوفاة للشروط وتضم 26400 عاملاً.

وأضافت أعيد التفتيش على 12163 منشأة، وتبين ان غالبية المنشآت قد تلافت المخالفات، موضحة ان عددها بلغ 11845 منشأة ضمت 71688 عاملاً وان 318 منشأة تضم 2936 عاملاً مازالت على مخالفتها السابقة وأحيلت للقضاء 79 منشأة وجار العمل لإحالة بقية المنشآت المخالفة لعدم استجابتها للإخطارات المسجلة ضدها.

وأشارت إلى ان غالبية المخالفات تركزت على عدم توافر أجهزة ومعدات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية وملابس ووسائل الوقاية الشخصية وأخطار الكهرباء وضعف الإضاءة والنظافة، مضيفة ان عدد حالات التفتيش على المنشآت الصناعية عند تجديد اعتماد التوقيع بلغ 1279 منشأة، كما بلغت إصابات العمل الواردة في التحقيقات والتي تمت معاينتها 85 إصابة عمل.

وعن المخالفات الخاصة بالعمالة المسجلة على اصحاب العمل قالت المصادر: "تابعت فرق التفتيش 2543 ملف صاحب عمل وبلغت العمالة المسجلة 69596 عاملاً، وتبين خلال التفتيش تواجد 31505 عاملين فقط وعدم تواجد 38091 عاملاً، لافتة إلى ان اصحاب العمل اعطوا بعض التبريرات لذلك مثل وجود البعض في إجازات وعمالة سافرت ولم تعد وعمالة هاربة وأخرى جار تحويل إقامتها وتبين ان عدد العمالة المجازة بلغ 5929 عاملاً والمتوفاة 7 عمال والمسافرين بلا عودة 285 عاملاً والهاربة 399 عاملاً وغير المتواجدة لطبيعة عملها 5199 عاملاً وغير المحدد موقفه من العمالة 21463 عاملاً، والجاري تحويل إقاماتهم 623 عاملاً والعمالة الملغاة دون مغادرة 203 عاملين وعلى ذلك تم ايقاف 4483 ملف صاحب عمل مؤقتاً لحين تعديل أوضاع العمالة لديه او دفع الأجور المتأخرة للعمالة، كما تم إيقاف 8 ملفات إيقافاً دائماً بسبب كثرة التجاوزات وعدم تعديل الأوضاع ووجود عمالة متجولة بكفالتهم، وكذلك تم رفع الحظر عن 3825 ملف بعد تعديل اوضاع العمالة لديهم والزام اصحاب 176 ملفاً بدفع ضمان مالي.