Ad

أكد رئيس لجنة توفير المساحات التخزينية التابعة لمجلس الوزراء، رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة خالد المحسن انه لا توجد أي انتهاكات او تجاوزات من اللجنة على قرارات المجلس البلدي في منطقة ميناء عبدالله، مبينا ان اللجنة تعمل على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بتحويل بعض الأراضي الحكومية الى مخازن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف المحسن، في مؤتمر صحافي صباح اليوم بمشاركة مقرر اللجنة العميد متقاعد راتب العنزي ورئيس فريق ازالات المناطق الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية حيدر الشمالي ومنسق العلاقات العامة والإعلام العقيد متقاعد ضافر الصايغ، أن ما تطرق إليه عدد من اعضاء المجلس البلدي وفسر خطأ على أنه سرقة رمال من دراكيل لا تخضع للترخيص، إنما هو عمل تنفيذي لا يتعلق بأي قرار للمجلس البلدي، مؤكدا انه "تم لقاء الاعضاء وشرحنا لهم الموقف الا انهم لم يقتنعوا بالردود التي طرحناها".

واستغرب التجريح الذي بدر من قبل بعض اعضاء المجلس البلدي تجاه العاملين في لجنة ازالة التعديات، "خصوصا ان موضوع المخازن لا يقف عند دركال رمل"، مؤكدا ان المواقع مازالت قيد الدراسة.

اتهامات جزافية

وأشار الى ان دراسات اللجنة واضحة ومن حق مجلس الوزراء تشكيل لجان للاسراع في اقرار بعض المواضيع الهامة، مضيفا ان "التشوين الذي تم عمله لا يخضع لقرارات المجلس البلدي، بل لبلدية الكويت، وان ما قام به اعضاء المجلس البلدي هو تعطيل للتنمية وتوجيه الاتهامات للجنة جزافا".

وقال ان اللجنة قامت بإزالة تجاوزات في منطقة ميناء عبدالله تبلغ حوالي 300 الف متر مربع، مؤكدا ان ما تقوم به اللجنة يعتبر اعمالاً جليلة، كما أنها تقوم بتأهيل بعض المرادم في شمال البلاد.

ولفت المحسن الى ان "مجلس الوزراء طلب الاستعجال في تطبيق القرارات، والطرق كانت متهالكة حيث قمنا بتعديل الطرقات من اجل مشروع المخازن، وبالرغم من كل هذا حصلنا على موافقات من البلدية بعمل صيانة للطرق، كما منحتنا البلدية مخططات"، مشيرا الى ان "ما يقوم به عمل تنفيذي من خلال الاستعانة بالجهات ذات الصلة، خاصة تحويل الاراضي العامة الى خاصة".

وأضاف ان الرمال المسروقة التي تحدث عنها احد اعضاء المجلس البلدي ذهبت الى الطريق الذي سارت عليه سيارته للوصول الى الدركال، نافياً وجود أي انتهاكات في القرارات المنظمة.

التقاضي مكفول

وأوضح أن "إجراءات اللجنة سليمة، وأن حق التقاضي مكفول للجميع بما نص عليه الدستور ونفكر جديا في اللجوء الى القضاء لإنصافنا"، مشيرا الى ان "اللجنة قامت ببناء مصليات بعد ازالة الكيربي، حيث جاءت ايضا متواصلة مع قرارات المجلس البلدي ولا تخضع لقرارات البلدية".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقام مع وزارة التجارة اجتماعا بشأن موردي المواد الغذائية لبحث مدة صلاحية المخزون الاستراتيجي، حيث اتضح ان صلاحيته تنتهي بعد شهر، رغم ضرورة وجوده 6 أشهر، وهذا بسبب عدم وجود مخازن، ما دعا الى تشكيل لجنة لإيجاد مخازن.

وقال ان "اللجنة أزالت مخازن عشوائية في البر حتى وصل التخزين الى سراديب العمارات بسبب النقص في المخازن المرخصة، وقمنا بتقديم دراسات من اللجان الامنية بعد حصر المخازن في البلاد"، مشيرا الى "وجود 4 ملايين متر مربع غير مستغلة في ميناء عبدالله، فجاء قرار سحب الاراضي الحكومية وتحويلها الى مخازن".

وأوضح انه تم تشكيل لجنة لتوفير المساحات التخزينية بعضوية وكلاء ووكلاء مساعدين من الوزارات المختلفة، لافتاً إلى أن المشروع سيبدأ في ميناء عبدالله باعتبارها منظمة وجاهزة للتخزين بطريقة علمية.

وبيَّن اننا "قدمنا مراسلات الى مدير عام البلدية في 4 مارس الماضي طلبنا فيها تفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم التصرف في الاراضي وإبلاغ المجلس البلدي ذلك، كما طالبنا البلدية بتحديد احداثيات المنطقة، حيث رد مدير البلدية بالموافقة على تجهيز الطرق بالتنسيق مع وزارة الأشغال".

قنوات رسمية

وأكد المحسن ان اللجنة تقوم بعملها وفق القنوات الرسمية لقرارات مجلس الوزراء وبالتعاون مع الجهات المعنية الاخرى، مشيرا الى توفير 1178 قسيمة تخزينية مرخصة، وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء بمساحة تبلغ حوالي 4 ملايين متر مربع، وهذه الأراضي موجودة منذ 30 عاما ولم تستغل.

وأشار الى ان "التشوين الذي قامت به اللجنة في ميناء عبدالله حصل بالاتفاق مع وزير البلدية السابق د. فاضل صفر، وهي في الأصل لا تخضع لقرارات المجلس البلدي"، مستنكرا التصريحات التي وصفها "بغير المسؤولة" من قبل عدد من اعضاء المجلس البلدي بشأن سرقة الرمال.

وأوضح ان "الكلام حول ما قامت به البلدية من تحرير مخالفات ووقف العمل امر عار عن الصحة، حتى ان مدير عام البلدية سمح للجنة بالعمل وتنفيذ المشروع"، نافيا ان تكون اللجنة قامت بعمل قسائم تخزينية لانها تحتاج الى موافقة الوزارات المعنية.

وأكد المحسن أنه "ليس من حق المجلس البلدي الاعتراض على الدراسات التي لم تنته حتى الآن، مبيناً ان "ما تقوم به اللجنة هو تأهيل فقط، وان الأراضي ستعود لأملاك الدولة وهي ليست للتخصيص او الإيجار بل للاستثمار"، مضيفا ان مشروع المخازن مازال قيد الدراسة ومازالت المراسلات قائمة إلى حين ورود خطاب إدارة الفتوى والتشريع تمهيداً لعرض الموضوع على المجلس البلدي، نافياً توزيع أي اراض حتى الآن.