«المنطقة البترولية» توفر 1700 فرصة عمل و200 مليون دينار سنوياً

توقعت مؤسسة البترول الكويتية أن يوفر مشروع إنشاء المنطقة البترولية الصناعية 1700 فرصة عمل حقيقية للكويتيين، إضافة إلى 200 مليون دينار سنوياً كدعم يضاف إلى الاقتصاد الوطني.

وقال نائب العضو المنتدب لتطوير مشاركة القطاع الخاص في المؤسسة بدر السميط، في مداخلته خلال ملتقى ومعرض الكويت الصناعي الأول أمس، إن الدراسة الخاصة بإنشاء هذه المنطقة أظهرت هذه النتائج الإيجابية ومردود هذا المشروع على الاقتصاد الوطني.

وأضاف السميط أن دراسة الجدوى الأولية للمنطقة أعدها خبراء من البنك الدولي، وتضمنت لقاءات مع 26 جهة حكومية و30 شركة صناعية، موضحاً أن "الدراسة الموضوعة شملت تحليل احتياجات الصناعة النفطية الكويتية، وحجم الطلب على فروع الصناعة المختلفة، والتحليل المالي والاقتصادي، ودراسة المواقع المتاحة، والجوانب القانونية، وتحديد الخطوات المستقبلية".

وأكد أن إنشاء تلك المنطقة "يهدف إلى تسهيل توفير أراضٍ تُستخدم لأغراض صناعة داعمة للصناعة النفطية الكويتية، إضافة إلى اختصار الدورة المستندية المطلوبة لإنشاء المشاريع الصناعية عن طريق تقديم الحلول من بوابة خدمة واحدة، فضلاً عن جمع الصناعات والخدمات الداعمة للصناعة النفطية في منطقة واحدة بشكل يضمن التكامل بينها وتقليل التكاليف".

وعن العوائد المتوقعة من هذا المشروع على الاقتصاد الوطني، قال السميط إن هذا "المشروع سيطور قطاع الصناعة النفطية الخاصة بما يؤدي إلى تطوير الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى اختصار دورة شراء المنتجات، وتوفير الخدمات ذات الجودة العالية بالأسعار المناسبة للصناعة النفطية، بالإضافة إلى توظيف نحو 1700 من العمالة الوطنية".