قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعات طفيفة لمؤشراته الثلاثة، بعد أداء اتسم بالتذبذب خلال الأسبوع الماضي، وذلك على إثر أداء اتسم بعودة النشاط نسبياً إلى الأسهم الصغيرة، والتي شهدت عمليات مضاربة وجني أرباح.  

Ad

وأضاف التقرير أنه على الصعيد الاقتصادي، أصدر اتحاد الشركات الاستثمارية ورقة حول المعالجة السليمة المقترحة والفاعلة والآمنة للأزمة المالية، وجاء في سياقها أن المشكلة الأساسية التي تواجه الشركات الاستثمارية هي انخفاض قيم الأصول وانعدام المصادر التمويلية، ونوهت الورقة إلى أن قطاع الاستثمار عمل على حل مشاكله بنفسه مما نتج عنه تقلص ديون القطاع الخاص بنسبة 35 في المئة خلال الاعوام الثلاثة الماضية.

 وبين الاتحاد أن الدولة مسؤولة عن تأسيس صناديق محفزة، وضرب مثالاً بصندوق الفرص الإنمائية والذي يجب أن يستهدف ضخ السيولة في أسواق القروض والسندات، ويمكن حاملي المديونيات من الأفراد والشركات من استبدال مديونياتهم غير القابلة للتسييل بوحدات في صندوق الفرص الإنمائية، كما اقترح التقرير توفير أدوات بديلة لتمويل الشركات الاستثمارية خارج مظلة البنوك، إضافة إلى مساهمة الحكومة في زيادة رأسمال الشركات الاستثمارية ذات الملاءة الجيدة، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة رأسمالها.

 دعم حكومي

وقال: رغم اتفاقنا مع ما جاء في الورقة من حاجة القطاع الخاص الماسة للدعم، وخاصة في مسألة التمويل وشراء الأصول، إلا أن الدعوة إلى تأسيس صناديق وابتكار وسائل تمويل خارج المظلة المصرفية، قد تستغرق وقتاً طويلاً ومباحثات ودراسات وأجهزة وكوادر بشرية، في حين أن لدينا بالفعل نظاما مصرفيا قادرا على القيام بهذه الوظيفة، سواء من حيث تيسير التمويل أو إعادة شراء الأصول لفترات زمنية تمتد إلى خمس سنوات، أو إعادة جدولة ديون شركات الاستثمار، وأنه مما لا شك فيه أن هذه الإجراءات بحاجة إلى دعم حكومي يمكن النظام المصرفي من القيام بهذا الدور.

 وفي هذا السياق، أنه لمن المستغرب أنه لم يظهر حتى الآن أي قرارات اقتصادية تعالج هذا الوضع الاقتصادي المتعثر، رغم اجتماع سمو الأمير باللجنة الرباعية مرتين، وتعليماته بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج الحالة الاقتصادية للبلاد، وإعطائهم الضوء الخضر بذلك، إلا أنه ولشديد الأسف لم نشهد أي شيء على أرض الواقع غير قرار أحادي يتيم بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة، وذلك بعد تأخر كبير في هذا الصدد، وهذا القرار لن يكون له أي تأثير يذكر ما لم يكن من ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، يجب أن تتزامن جميعها لحيوية عامل الوقت نظراً للوضع الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني حالياً بعد سنوات من غياب شبه تام للمعالجة الحكومية لتوابع الأزمة المالية.

السوق

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد أنهت مؤشرات السوق الثلاثة تعاملات الأسبوع الماضي على خسائر، وذلك بعد أن أغلق المؤشر السعري عند 5,968.89 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.44 في المئة. بينما خسر المؤشر الوزني بنسبة 0.61 في المئة، بعد أن أنهى تداولات الأسبوع عند 416.50 نقطة.

 من جهة أخرى، خسر مؤشر كويت 15 بنسبة 0.50 في المئة بعد أن أغلق عند 1000.03 نقطة. هذا وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل نمو متوسط قيمة التداول، والذي بلغ 31.62 مليون دينار، مرتفعاً بنسبة 1.32 في المئة، في حين ارتفع متوسط كمية التداول بنسبة 14.97 في المئة، بعد أن بلغ 436.07 مليون سهم، ومن ناحية أخرى، استمرت الأسهم القيادية في لعب دور رئيسي في قيادة دفة التداولات، إضافة إلى ذلك، فقد شهدت بعض الأسهم الصغيرة عمليات شراء على أساس مضاربات سريعة قابلتها عمليات جني أرباح.

هذا ولوحظ في السوق سيادة حالة من التحفظ النسبي نتيجة لترقب المتداولين لنتائج الشركات المدرجة للربع الثالث من عام 2012.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 2.66 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.68 في المئة. في حين وصلت مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 0.03 نقطة، مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق.

أما على صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت 28.15 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 1.42 في المئة عن مستواها في نهاية عام 2011، والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار دينار.

مؤشرات القطاعات

ونمت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، وقد تصدر قطاع المواد الأساسية لائحة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أغلق مؤشره عند 945.80 نقطة، مسجلاً نمواً بنسبة 2.59 في المئة، تبعه قطاع التأمين الذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.63 في المئة، مغلقاً عند مستوى 869.04 نقطة. هذا وكان قطاع البنوك هو الأقل نمواً في الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند 1,007.04 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.17 في المئة، من جهة أخرى، بلغت نسبة تراجع مؤشر قطاع الاتصالات، والذي كان الأكثر تراجعاً في الأسبوع الماضي، إلى 1.63 في المئة حين أغلق عند مستوى 921.71 نقطة. في حين كان قطاع الخدمات المالية هو الأقل تراجعاً بعد أن وصلت نسبة انخفاض مؤشره إلى 0.60 في المئة، حيث أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 850.60 نقطة.
الكويت