Ad

تأكيدا لما انفردت به "الجريدة" بعددها الصادر بتاريخ 12 أبريل الماضي، أصدر وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة القرار الوزاري رقم (657/2012) ألغى بموجبه جميع تراخيص مقدمي خدمة الإنترنت الصادرة عن الوزارة قبل تاريخه على أن تقوم الوزارة بإصدار تراخيص إدارية مؤقتة مدتها سنة لمباشرة نشاط مقدمي الخدمة (SUB ISP).

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن القرار يعنى بالأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مقدمي خدمة الإنترنت في الكويت، ويتألف من 17 مادة، إذ تضمنت المادة الاولى تعريف مزودي خدمة الانترنت ومقدمي خدمة الإنترنت والترخيص، في حين ألغت المادة الثانية جميع تراخيص مقدمي خدمة الانترنت الصادرة عن الوزارة قبل صدور هذا القرار والمتعارف عليهم بأنهم مزودون فرعيون لخدمة الانترنت، وفقا للقرار الوزاري السابق رقم 70 لسنة 2002.

وأضافت أن "وزارة المواصلات تقوم بموجب المادة الثالثة من القرار الجديد بإصدار تراخيص إدارية مؤقتة مدتها سنة ميلادية لمباشرة نشاط مقدمي خدمة الانترنت، وذلك بموجب الضوابط الذي يتضمنها هذا القرار، في حين أجازت المادة الرابعة للشركات أو المؤسسات العاملة في مجال الإنترنت التي تتوافر لديها الخبرات السابقة والكفاءة الفنية والمالية للعمل كمقدمي خدمة انترنت التقدم للوزارة بطلب الترخيص كمقدمي خدمة انترنت سلكيا أو لا سلكيا مرفقا به المستندات الدالة على ذلك، ويعرض الطلب على لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (256/2012) لدراسته ورفع توصيتها بشأنه للوزير لاعتماد أو رفض التوصية.

وحددت المادة الخامسة المقابل المادي للترخيص الاداري المؤقت السنوي بمبلغ قدره 75 ألف دينار غير قابل للرد، ويجوز تجديد الترخيص بقرار من الوزير مددا أخرى أو إلى حين إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات، والتي يكون لها الحق في إلغاء او تعديل او تجديد او اعادة إصدار التراخيص الخاصة بمقدمي خدمة الانترنت، كما ألزمت المادة السادسة طالب الترخيص بأن يقدم خطاب ضمان غير مشروط قيمته 75 ألف دينار لمصلحة الوزارة من أحد البنوك المحلية يبقى ساري المفعول طوال فترة الترخيص.

وطالبت المادة السابعة جميع الشركات والمؤسسات التي يتم ترخيصها كمقدمي خدمة انترنت بتوفيق أوضاعها وسداد المقابل المادي للترخيص الاداري المؤقت في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الترخيص، وإلا اعتبرت غير مرخصة ويحق للوزارة اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة بما فيها قطع الخدمة دون تحذير.

الجدير بالذكر، أن "الجريدة" أشارت في وقت سابق إلى أن القانون المذكور يعد تنظيماً جديداً لتقديم خدمات الإنترنت، بعدما شرعت الوزارة قوانين وعقوداً جديدة للشركات الرئيسية المزودة للإنترنت، إذ إن القرار سينظم السوق المحلي عبر تشريعات واضحة ورخص محددة تصب في مصلحة المشتركين وخزينة الدولة.