أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن جزء كبير من القوى السياسية مشكوك في قدرتها على ادارة عملية تداول السلطة، موضحا أن نجاح عملية تداول السلطة هو في احترام القوى السياسية في البلاد للمؤسسات الدستورية.

Ad

وقال الفيلي في ندوة نظمتها جمعية الخريجين بعنوان ابعاد حكم المحكمة الدستورية مساء أمس أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر بشأن الطعن في قانون الدوائر الانتخابية تمت صياغته بطريقه ذكيه ومناسبة للخروج بأقل الخسائر، منوها إلى أهمية القراءة القانونية في ذات الحكم وتبعاته والملابسات السياسيه المرتبطه في الحكم.

وأضاف الفيلي ان المحكمة اكدت في حيثياتها انها لاتحتاج الى ادخال خصوم اخرين لان الدعوه عينيه، كما ان ذلك قادها الى التاكيد على ان اختصام مجلس الامة ليس مبرر والاختصام الهجومي ليس له مبرر، لافتا إلى أن المحكمة سجلت بوضوح انها تراقب كل القوانين.

وذكر أن حيثيات الحكم تشير إلى اعتقاد المحكمة بعدم دستورية الدائرة الواحدة غير أنها لم تعلن ذلك بشكل واضح في الحكم مما ينذر بمشكلة مستقبلية، منوها إلى أن الاعتماد على نظرية القرارات السيادية تم التطرق اليه والتاكيد على ان المحكمة لا تاخذ طبيعة القرارات السيادية وهذا مهم على المدئ البعيد، مضيفا " المحكمة لم تاخذ بما اخذ به القضاء المقارن الذي يؤكد انه لا يمكن ان تاتي الدوائر متطابقه.

وأشار إلى أن القضاء يقول بأن المساواة واجبة وألا يكون الخلل فاحشا في الدوائر، موضحا أن المساواة ليست حسابية كما ان القاضي لم ياخذ في الاعتبار حقيقة الرقم وهذا اجتهاد المحكمة وفي كل حال حكم القضاء يجب احترامه.

وبين الفيلي انه في الحكم تم استخدام عبارات ان المحمكة لاترى دستورية الدائرة الواحده ، مشيرا إلى ان ذلك هو استطراداً في بحث الاقفال التشريعي، مشدداً على أنه لايزال عند رأيه في عدم دستورية قانون الدوائر الخمس رغم حكم المحكمة.

وتحدث الفيلي عن الآثار القانونية المباشرة ، مؤكدا ان اول اثر هو ان القانون القائم دستوري وهذا يعني ان تحصين القانون حدث، وبالنسبة للحكم تم تحقيق هدف معلن ، كما ان الكثير من السياسين الذين كانوا يعارضون الاحالة المحكمة الدستورية كانوا يحكمون بان المحكمة ستحكم بعدم دستورية القانون ، مضيفا اذن في هذه الجزئية تحقق هدف.

واضاف ايضا من الاثار القانونية لهذا الحكم هو سلامة انتخاب مجلس ٢٠٠٩ والان القول بانه سيلم يعني " امكان اكمال مدته الدستورية وامكان حله وفق المادة ١٠٧ " اضافه إلى ان هناك أثر للحكم وهو ان الانتخابات المقبلة تنضم وفق القانون القائم.

وتطرق الي سؤال : هل سيتم تعديل القانون اذا حال مجلس 2009 او انتهت مدته القانونية، قائلا أنه من الممكن في غياب المجلس ان تصدر تشريعات ضرورة لكن يجب ان تكون هناك اسباب للضرورة.

وتطرق الى القوى السياسية، موكداً أنه من خلال طرحها لأفكارها قبل صدور الحكم فأنه ثبت بأنه مشكوك بامكان تداول السلطة، مضيفا عندما وجدنا ( كفر ) بدأ به القصيدة لن نخضع حتى اذا صدر به حكم قضائي.

وختم قائلا اذا شاءنا تطوير الممارسة السياسية فان اول درس "لا يوجد تداول سلطة بدون ان توطن القوى السياسية نفسها على احترام السلطات"، ومؤكداً على ان هذا الدرس مهم جدا.