أظهرت البيانات الإحصائية، التي أعدتها إدارة الإحصاء في قطاع شؤون المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن عدد حالات تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال 2011 بلغ 16107 حالات تملك، بزيادة قدرها 51.1 في المئة، مقارنة بـ 10657 حالة في عام 2010.

كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011، مقارنة بـ 77804 حالة في نهاية عام 2010.

Ad

ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من دوله نفس معاملة مواطني الدولة دون تفريق.

وقد مر السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981 لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقا لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجيا حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الـ23 للمجلس الأعلى (الدوحة في ديسمبر 2002).

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في عام 2011 بعدد 10873 حالة، لتحقق نسبة قدرها 67.5 في المئة من إجمالي عدد المتملكين من مواطني دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بـ3364 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 20.9 في المئة من الإجمالي.

أما البحرين فقد جاءت في المرتبة الثالثة بـ1189 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 7.4 في المئة، بينما حلت كل من الكويت وقطر والسعودية في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 1.9 في المئة و1.3 في المئة و1 في المئة على التوالي.

وتبين الإحصائيات تصدر مواطني الكويت أعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 8130 مواطنا، يلي ذلك مواطنو السعودية بعدد 2312 مواطنا متملكا، ثم مواطنو الإمارات في المرتبة الثالثة بعدد 2267 مواطنا.

واحتل مواطنو قطر والبحرين وعمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1326 و1086 و986 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى على التوالي.
الكويت