Ad

ذكر مصدر مطلع في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي يترأسه صالح الفضالة ان الجهاز انتهى من اعداد اول دفعة تجنيس لغير محددي الجنسية من حملة احصاء 65، مشيرا الى ان الجهاز رفع كشفا بهذه الملفات الى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتماده في جلسته المقبلة.

وقال المصدر ان دفعة التجنيس التي سوف يعلن عنها منتصف الشهر الحالي ستضم 350 اسما من غير محددي الجنسية من حملة الشهادات العليا والتخصصات النادرة واقرباء الكويتيين من الدرجة الاولى القدماء من البدون، لافتا الى ان الدفعة سوف تتضمن ايضا 150 اسما من ابناء الكويتيات البدون.

واضاف المصدر ان هذه الدفعة تعتبر الاولى منذ انشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي نجح في فلترة ملفات المسجلين في الجهاز وتقسيمهم الى شرائح منها من يستحق التجنيس، مشيرا الى الاسماء المعتمدة في هذه الدفعة مرت بجميع مراحل التدقيق واستوفى اصحابها جميع الشروط للحصول على الجنسية.

إثبات رسمي

وذكر المصدر ان ابرز الشروط التي فرضها الجهاز على ابناء البدون من هذه الشريحة تقديم اثبات رسمي معتمد يثبت تواجده القديم في البلاد وهذا الشرط طبق على قدماء البدون، لافتا الى ان جميع من انطبقت عليهم الشروط قدموا اوراقا تثبت تواجدهم قبل عام 1965.

وفي ما يتعلق بحملة الشهادات العليا والتخصصات النادرة ذكر المصدر ان هناك عددا من ابناء البدون ايضا يحملون شهادات علمية عليا وكذلك شهادات تخصصات نادرة في عدة مجالات طلب الجهاز ضرورة منحهم الجنسية بعد ان استوفوا جميع الشروط التي وضعها الجهاز واجتازوا ايضا التدقيق الامني الذي اثبت سلامة ملفاتهم امنيا وجنائيا.

وبالنسبة لاقارب الكويتيين من الدرجة الاولى ذكر المصدر ان الجهاز ايضا انتهى من حصر اعداد البدون من هذه الفئة والذين لديهم اشقاء كويتيون ورفع اسمائهم الى مجلس الوزراء تمهيدا لتجنيسهم لافتا الى ان البصمة الوراثية كانت شرطا اساسيا لاثبات صلة القرابة والنسب.

وفي السياق ذكر المصدر ان الجهاز المركزي بصدد صرف البطاقات الامنية الجديدة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال شهر يوليو المقبل، مشيرا الى ان عملية الصرف سوف يواكبها اجراء اخر هو التعميم على جميع وزارات واجهزة الدولة بعدم قبول اي معاملة للبدون الا بهذه البطاقة.

واضاف المصدر ان الجهاز يعكف حاليا على تحديد مهلة محددة للاشخاص الذين سوف تصرف لهم البطاقات الحمراء لتعديل اوضاعهم او اتخاذ اجراءات رادعة بحقهم، مشيرا الى ان اصحاب هذه الفئة لدى الجهاز ادلة دامغة على هوياتهم الاصلية كما ان عددا منهم لديه اشعار مغادرة من البلاد ولم يغادر اخرون لديهم اقارب من الدرجة الاولى لديهم جنسيات معلومة.