أعربت نقابة العاملين في شركة «إيكويت» للبتروكيماويات عن تضامنها مع نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص، حتى إقرار حقوقهم المتمثلة في توحيد عقود العمل التي يطالبون فيها، وتطبيق نسب التكويت في عقود المقاولين والمقرة قانونيا، محملة وزير النفط وقيادات مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها مسؤولية عدم تطبيق القانون، وتحقيق دعم العمالة الوطنية الذي تنشده الدولة.

Ad

وقال أمين سر النقابة علي العدواني في تصريح صحافي «لقد هالنا كنقابيين إصرار المسؤولين والقيادات في القطاع النفطي على تجاهل مطالب العمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص، لافتا إلى أن تطبيق نسب التكويت قانون ملزم على وزير النفط وشركات القطاع النفطي تطبيقه، مشيرا إلى القرار رقم 23 لسنة 2002 الصادر من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والذي يلزم الحكومة بتحقيق نسبة تكويت لا تقل عن %25 من عمالة المقاولين في القطاع النفطي.

واعتبر أن عدم تطبيق اللائحة يعد مخالفة رئيسية في تنفيذ عقود المقاولين، مؤكدا أن وحدات التكويت في الشركات النفطية لم يعد لها وجود وبقيت حبرا على ورق، وأن عملية تحديث قواعد البيانات المركزية حول تكويت العمالة متوقفة جراء عدم التزام الشركات بالنسب المطلوبة في تكويت العمالة.
الكويت