تظهر بيانات المالية العامة لدولة الكويت في الربع الثاني من السنة المالية 2012/2013 ارتفاعا ملحوظا في المصروفات الحكومية، رغم أن تأثيرها على الاقتصاد كان ضئيلا على الأرجح، وتبقى منخفضة نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية. وسيؤدي ذلك إلى جانب إيرادات النفط القوية، إلى تحقيق فائض كبير جديد في الميزانية.

وقال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن فائض الميزانية للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2012/2013 بلغ نحو 12.6 مليار دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة، ويعادل هذا الفائض 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012، وهو أعلى من الفائض المسجل في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة بمقدار 3.8 مليارات دينار. ونتوقع أن يصل فائض الميزانية في نهاية السنة المالية 2012/2013 الى 12.0 مليار دينار، إذ ان المصروفات المسجلة عادة ما تتسارع في النصف الثاني من السنة.  

Ad

الإيرادات الإجمالية

واضاف الموجز ان الإيرادات الإجمالية للنصف الأول من السنة المالية الحالية بلغت 16.0 مليار دينار، جاءت 15.4 مليارا منها من الإيرادات النفطية. وارتفعت إيرادات النفط بواقع 16 في المئة مقارنة مع سنة مضت، وهو ارتفاع أعلى من المتوقع نظرا للتراجع البالغ 2 في المئة في أسعار خام التصدير الكويتي مقابل ارتفاع بنسبة 11 في المئة في الإنتاج النفطي في الفترة نفسها. ومن ناحية أخرى، انخفضت الإيرادات غير النفطية قليلا بسبب انخفاض الإيرادات والرسوم المتنوعة، ويتعلق ذلك على الأرجح بدفعات تعويضات الأمم المتحدة.

واشار الى ان المصروفات الإجمالية الحكومية ارتفعت في الربع المالي الثاني، وذلك بعد أن كانت وتيرة الإنفاق بطيئة في الربع الأول. فقد بلغت المصروفات في الربع الثاني 2.5 مليار دينار مقارنة مع 0.9 مليار دينار فقط في الربع الأول. ورغم هذا الارتفاع المحلوظ، تبقى المصروفات منخفضة بالنسبة لهذا الوقت من السنة، إذ لم تتجاوز فعليا ما نسبته 16 في المئة فقط من مستواها المعتمد في الميزانية لكامل السنة.  وذكر الموجز ان من المحتمل أن يكون هذا المستوى المنخفض للانفاق عائدا لتأخير الموافقة على الميزانية. وبالإضافة إلى ذلك، ورغم أن البيانات التفصيلية لم تتوافر بعد، يبدو أن ارتفاع المصروفات في الربع الثاني مرتبط بالتحويلات ما بين المؤسسات الحكومية، والتي من غير المحتمل أن تكون قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المحلي.

مصروفات جارية

وقال ان المصروفات الجارية ارتفعت من 0.9 مليار دينار في الربع الأول من السنة المالية 2012/2013 إلى 2.2 مليار دينار في الربع الثاني منها. ويرجع هذا الارتفاع بالكامل تقريبا إلى ارتفاع المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية. ونظن أن ذلك يعكس ارتفاعا في التحويلات لتغطية العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية، وبذلك يكون له تأثير اقتصادي محدود. ومع ذلك، يتوقع أن ترتفع المصروفات الجارية الإجمالية بشكل ملحوظ هذه السنة نتيجة الارتفاعات في الأجور والرواتب، وسيساعد ذلك على دعم الجانب الاستهلاكي من الاقتصاد.

ولفت الى ان المصروفات الرأسمالية انتعشت بعض الشيء نظرا لبدايتها الضعيفة، لتبلغ 0.3 مليار دينار في الربع الثاني مقابل 0.1 مليار دينار في الربع الأول. وقد ارتفع معدل الإنفاق ليصل إلى ما نسبته 13 في المئة من ميزانية كامل السنة، ولكن ذلك لا يزال دون المعدل التاريخي للخمس سنوات الماضية والبالغ 20 في المئة. ومقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، فقد انخفضت المصروفات الرأسمالية بواقع 9 في المئة. ويتوقع أن يتسارع هذا الإنفاق بعض الشيء في النصف الثاني من السنة الحالية مع تسريع الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
الكويت