تقدم 13 من النواب السابقين بشكوى ضد مدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية العميد علي ماضي وأفراد وضباط في القوات الخاصة بسبب التعامل بوحشية مع المتظاهرين وضربهم بالهراوات على رؤوسهم الى جمعية حقوق الانسان الكويتية، تمهيدا لرفعها الى منظمة حقوق الانسان الدولية.

Ad

وقال النائب السابق مسلم البراك عقب تسليمه الشكوى هو ومجموعة النواب الى مدير جمعية حقوق الانسان الكويتية المحامي محمد الحميدي "تقدمنا بهذه الشكوى ضد علي ماضي والقوات الخاصة بعد أن شهدنا قيامهم بضرب أبناء الشعب الكويتي وخطف 4 منهم".

وأكد البراك أن "محاسبة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ستكون على رأس أولوياتنا إذا ما قدر لنا الرجوع إلى مجلس الأمة بسبب سماحه لعلي ماضي بضرب الناس، ونقول لأحمد الحمود الذي يحاول تحويل الكويت إلى بلد قمعي وبوليسي معصي، فالدستور فوق صلاحياتك والكويت ستظل دولة ديمقراطية".

وأوضح انه "في البداية لم تشتك القوات الخاصة على أحد، ثم أرسلوا 25 من القوات الخاصة ليشتكوا على أبناء الشعب الكويتي"، وعرض البراك أمام الصحافيين صورة لعسكريين بالقوات الخاصة وطالب بالبحث عن اسميهما.

وقال البراك: "نبحث عن صاحبي الصورة من القوات الخاصة اللذين رفعا شارة النصر كأنهما انتصرا على جيش صدام بينما هما اللذان قاما بضرب أبناء الشعب الكويتي".

من ناحيته، أوضح أحد مقدمي الشكوى النائب السابق عبدالله البرغش أن "اللجوء إلى المنظمات الحقوقية الدولية جاء بسبب تعسف رجال الداخلية، لذا وقعنا الشكوى على علي ماضي والقوات الخاصة".

وقال البرغش في تصريح أمس ان "ما رأيناه في أحداث الاثنين من اختطاف عبدالعزيز السعدون أمر مريب"، مشيرا الى أن المعتقلين من جميع أطياف الشعب، مستغربا في الوقت ذاته توقيف أبناء الكويت في المعتقلات.

من جهته، قال النائب السابق مبارك الوعلان في تصريح أمس: "سجلنا شكوى ضد علي ماضي احد ضباط القوات الخاصة لاعطائه الاوامر بضرب ابناء الكويت لدى جمعية حقوق الانسان لرفعها للمنظمات الدوليه لحقوق الانسان".

وفي السياق قال النائب السابق فلاح الصواغ: "تقدمنا بشكوى جماعية مع مجموعة من الاخوة النواب لدى جمعية حقوق الانسان على العميد علي ماضي فيروز الذي اعتدى على الشعب الكويتي بالضرب والاهانة".

وجاء في مقدمة الشكوى التي تم تقديمها الى جمعية حقوق الانسان الكويتية: "منذ عام 2010 انتهجت القوات الخاصة التابعة لوزارة الداحلية الكويتية اسلوبا يخرج عن القانون ويتعارض مع حقوق الانسان في تعاملها مع الاجتماعات العامة التي يعقدها المواطنون في الساحات والميادين العامة وأمام منازلهم، وهو اسلوب يرتكز على المبادرة في الاعتداء على الناس وضربهم بقوة ومن ثم اعتقالهم وتقديم شكاوى ضده تمهيدا لمحاكمته".

وأكدوا في شكواهم انه "تم الاعتداء على المواطنين من القوات الخاصة بناء على أوامر مباشرة من العميد علي ماضي، وكانت اعتداءات تتسم بالوحشية، حيث تم ضرب المواطنين بالهراوات على رؤوسهم، كما كان يتم اختطافهم من بين الجموع وضربهم واعتقالهم"، مشددين عى ان كل ما سبق موثق بالصور وبالتقارير الطبية وشهادة الشهود.
الكويت