فور الاعلان عن صدور المرسوم الأميري بحل مجلس أمة 2009، توالت ردود الفعل البرلمانية من أعضائه ومن أعضاء المجلس المبطل 2012، بين ترحيب بحل المجلس "غير المأسوف عليه"، ومطالبة باكمال الفرحة بالدعوة الى الانتخابات وفق نظام الخمس دوائر واربعة أصوات.

Ad

وطالبت النائبة السابقة أسيل العوضي الحكومة بأن تكمل احسانها، بعد حل مجلس أمة 2009، بأن تنفي اشاعات التوجه نحو اصدار مراسيم الضرورة الخاصة بتعديل عدد الاصوات وقانون الرياضة.

وقالت العوضي في تصريح أمس: «ذكرت مسبقا ان نتائج الانتخابات تحددها توجهات الناخبين المتغيرة بين مرحلة واخرى، ولا تحددها قوانين الانتخاب وتوزيع الدوائر»، مبينة ان «قانون الخمس دوائر باربعة اصوات افرز مجلس 2009 باغلبية حكومية، وكذلك مجلس 2012 باغلبية معارضة»، مشيرة الى أن حديثها موجه الى الجميع حكومة ومعارضة.

ورأت العوضي أن «الحكومة تسعى الى التأثير على نتائج الانتخابات بافراز مجلس موال، وتسعى المعارضة للابقاء على الوضع الحالي لضمان اغلبية مؤيدة، والاهم من ذلك كله هو احترام حكم المحكمة الدستورية، التي تركت امر تعديل القانون للمشرع، فالحديث عن ضرورة التعديل امر متاح لكن عن طريق المجلس وقانون الدوائر كأي قانون اخر قد تظهر مثالبه بعد تطبيقه».

واشارت العوضي الى أن «الحديث عن ضرورة تعديله ليس محرما لكن على الجميع احترام الاطر الدستورية للتعديل، فانفراد الحكومة بالتعديل عبر مرسوم ضرورة ما هو الا تعد على أحقية المشرع بالمشاركة بالقرار، خصوصا ان الضرورة منتفية بعد تحصين القانون ونعلم ان السلطة تمارس عليها ضغوط كبيرة لاصدار مرسوم الضرورة لكن متى اتخذت الحكومة قرارا تحت الضغط وكان صائبا؟»، مستدركة: «فلينتقل النقاش بضرورة التعديل من عدمه الى المجلس القادم ايا كانت افرازاته ولنحترم ادواتنا الدستورية».

طريقان

وقال النائب السابق مسلم البراك "بعد صدور مرسوم حل مجلس الخزي والعار اصبحت الكويت امام طريقين لا ثالث لهما، احدهما ينسجم مع الدستور ونصوصه وهو الدعوة الى انتخابات جديدة وفق قانون الانتخاب الحالي وآلية التصويت الحالية، والاخر طريق الانقلاب الثالث على الدستور اذا ما صدر مرسوم ضرورة بتغيير نظام الانتخاب الحالي وآلية التصويت".

واعتبر النائب السابق فلاح الصواغ أن "حل مجلس 2009 بشرى طيبة للشعب الكويتي، فغير مأسوف على حل مجلس القبيضة، لكن الاهم الدعوة الى الانتخابات وفق الوضع الحالي".

من ناحيته، قال النائب السابق سالم النملان: "نشكر صاحب السمو أمير البلاد، ونبارك للشعب صدور المرسوم الاميري بحل مجلس الضياع مجلس 2009، فهو القرار الصائب الذي طال انتظاره منذ صدور حكم المحكمة الدستورية، وعليه لابد من صدور مرسوم بالدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي 5 دوائر 4 اصوات".

وقال عضو المجلس المبطل عبدالله الطريجي: "بعد طي صفحة مجلس 2009 ننتظر أن توجه الدعوة السامية الى انتخاب مجلس جديد دون المساس بقانون الدوائر الانتخابية".

وقال عضو المجلس المبطل رياض العدساني: "اننا من حل إلى حل ومشاكلنا بدون حل، يجب التركيز على القضايا المهمة وتعاون السلطتين في المرحلة القادمة، أسأل الله تعالى التوفيق لبلدنا الحبيب الكويت".

وعلق عضو مجلس 2012 المبطل المحامي محمد الدلال على صدور المرسوم بحل مجلس أمة 2009 بالقول: "الحمدلله، هذا خلصنا منه، الله يستر من الجاي".

واشار الدلال الى أن صدور مرسوم حل المجلس أمس، يعني ان الانتخابات القادمة يجب أن تكون قبل يوم 7/12.

من ناحيته، قال عضو المجلس 2012 حمد المطر، "بعد صدر مرسaوم حل محلس 2009، فان إجراء الانتخابات وفق النظام الحالي يضمن الاستقرار السياسي والحفاظ على الدستور وعدم الطعن به".

«الضرورة»... فوضى وعبث

وتابع المطر: "ان إجراء انتخابات بعد مرسوم ضرورة بتعديل آلية التصويت سيدخل البلاد فى فوضي سياسية وعبث دستوري وطعن"، وتساءل: "أين الحكمة؟!".

وقال النائب السابق عبداللطيف العميري: "نبارك للشعب الكويتي صدور مرسوم حل مجلس 2009 ونتمنى ان يكون مرسوم الدعوة وفق القانون المحصن حتى لا يتكرر مثل ذلك المجلس مستقبلا".

بدوره قال عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور عادل الدمخي: "مبروك لأهل الكويت حل مجلس 2009، ومتفائل بحكمة سمو الأمير في إجراء الانتخابات على النظام الحالي". وشدد عضو المجلس المبطل خالد شخير على أن الفرح بحل مجلس 2009 يجب أن يكون مصحوبا بحذر حتى يتم اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وفقاً للنظام الحالي.

واعتبر النائب السابق جمعان الحربش «حل مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب وصدر مرسوم حله سابقا انجازا يستبشر به الناس، فهذا دلالة على حجم العبث الذي مارسته السلطة».

وقال النائب السابق علي الدقباسي «اننا بانتظار مرسوم دعوة الشعب الكويتي لاختيار من يمثله طبقا للنظام الحالي المحصن بحكم المحكمة الدستورية».

ووجه النائب السابق خالد الطاحوس رسالة الى السلطة، قال فيها: «ان شغل مكاسر بالاصوات ما يمشي معنا، وهذه النغمة يجب أن تتوقف احتراما لارادة الأمة ومراسيم الضرورة، تعني مجلسا وطنيا ومواجهة الشعب الذي سينهض للدفاع عن دستوره ومكتسباته».
الكويت