Ad

أحال رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الهجرة، بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد، موظفة تعمل في إدارة هجرة محافظة الجهراء إلى النيابة العامة، بتهمة التزوير في محررات رسمية، عقب تحويلها "كرت" زيارة عائلية لوافدة إيرانية إلى إقامة التحاق بعائل مقابل 700 دينار.

وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن معلومات وصلت إلى اللواء الراشد بأن وافدة إيرانية، كانت مقيمة في البلاد، وسافرت إلى إيران وانتهت إقامتها خارج البلاد، وتمكنت من العودة مرة أخرى بواسطة "كرت" زيارة عائلية، غير أنها تمكنت من تحويل الزيارة إلى اقامة التحاق بعائل، رغم أن الجنسية الإيرانية من ضمن الجنسيات الممنوعة من الحصول على اقامة إلا بموافقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

وأضاف المصدر أن اللواء الراشد كلف رجال مباحث الهجرة البحث والتحري، ليقوموا أولاً ببحث التسلسل الزمني لإقامة الوافدة الإيرانية، وتبين أنها بالفعل كانت تحمل إقامة صالحة، إلا أنها انتهت اثناء وجودها خارج البلاد، ومن ثم دخلت البلاد بكرت زيارة عائلية، مبيناً أن رجال المباحث طلبوا أصل المعاملة الأولى الخاصة بكرت الزيارة، وتبين أنها سليمة وتمت قانونياً، الا انهم لم يعثروا على اصل المعاملة الأخرى، التي تم بها تحويل كرت الزيارة إلى التحاق بعائل.

وأشار إلى أن رجال المباحث عن طريق مركز نظم المعلومات في وزارة الداخلية توصلوا إلى الموظفة التي حولت كرت زيارة الوافدة الإيرانية إلى إقامة دون وجود اي اصل للمعاملة في ارشيف ادارة الهجرة في محافظة الجهراء، مبيناً أنه تم استدعاء الوافدة الإيرانية للتحقيق معها بشأن كيفية تحويلها الزيارة الى اقامة.

وأوضح أن الإيرانية حاولت اللف والدوران واختلاق الأكاذيب قبل ان تنهار وتعترف بأنها دفعت مبلغا ماليا لموظفة تعمل في هجرة الجهراء مقابل منحها الإقامة، وأن موظفة الهجرة أبلغتها ان المعاملة رسمية وليس فيها اي تزوير، ليتم استدعاء الموظفة وإخضاعها لتحقيق موسع أسفر عن اعترافها بأنها منحت الإيرانية إقامة بشكل غير قانوني، وأنها أيضا أنجزت المعاملة فقط دون اي اوراق مقابل 700 دينار.

ولفت الى ان رجال المباحث احالوا الموظفة الى النيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية، فضلاً عن إحالة المقيمة الايرانية الى النيابة العامة كذلك، لتوجه إليها تهمة الإقامة بالبلاد بصورة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية.