البراك: لا نهاب أحداً ولو حلوا المجلس عشر مرات... وسنستجوب الشمالي

Ad

تخلف معظم نواب مجلس الأمة عن الدعوة المقدمة من لجنة البيئة للحضور إلى موقع الكارثة البيئية في "رحية"، كما تخلفت الحكومة أيضا، وهذا ما اعتبره النواب الذين زاروا الموقع تصعيدا جديدا من قبل الحكومة. ومن رحية أعلن النائب حمد المطر أنه سيستجوب رئيس مجلس الوزراء إذا لم يقم بتنفيذ التوصيات السبع بشأن "رحية... والأولويات البيئة" وإذا لم تقدم الحكومة حلولا لهذه المشكلة البيئية خلال شهرين.

وأضاف المطر خلال الزيارة التي شاركه فيها كل من النواب مسلم البراك ومحمد الخليفة وعلي الدقباسي وعضو المجلس البلدي عبدالله فهاد أن ردة فعل الحكومة بشأن الكارثة "باردة"، معتبرا عدم حضور مسؤولين بمستوى الوزراء إلى الموقع استخفافا بمجلس الأمة وبالكارثة البيئية وبأرواح المواطنين، مبينا أنه سيتم تخصيص ساعة من جلسة مجلس الأمة اليوم لمناقشة موضوع كارثة "رحية"، وسيتم تكليف لجنة البيئة بالتحقيق فيه.

وأشار إلى أن الحكومة "تخاف أن تأتي إلى الموقع لأنها تضع في بالها أن النواب سيستخدمون تصريحاتهم كمحاور"، لافتا الى انه سيعرض استجوابه للمبارك على نواب الأغلبية لأخذ رأيهم فيه.

وأكد أن الكويت "تحتاج الى نفضة وغربلة تامة على مستوى الوزراء ووكلائهم ووكلائهم المساعدين"، مبديا ارتياحه من التحرك الشعبي تجاه مساعدة النواب في الضغط على الحكومة لتحقيق التنمية والمحافظة على البيئة، مشيرا الى انه بعد الانتهاء من الملوثات البيئية سيتم الالتفات الى الملوثات الطبية، مطالبا كل الجهات الحكومية "بشحذ الهمم للمحافظة على بلدنا وتطويره وحماية أرواح من فيه"، موضحا انه الآن يتدرج في استخدام ادواته الدستورية.

حل المجلس

من ناحيته، قال النائب مسلم البراك: "خل يحلون المجلس بدل المرة الواحدة عشر مرات، ولا خير فينا إن سكتنا عن الأوضاع المأساوية في البلد، وإذا كانت الحكومة غير قادرة على المسؤولية فلترحل"، معتبرا عدم حضور الوزراء إلى الموقع "استهزاءً واستهتارا بالناس والمجلس".

وأكد البراك أنه مع استجواب المطر البيئي قائلا "مهلة الشهرين كافية لحل هذه المشكلة، ولابد من حل سريع، وبعدها قد أعذر من أنذر، وأقول للحكومة فاقد الشيء لا يعطيه".

وعن ما نشرته إحدى الصحف عن فاتورة الكهرباء باسمه قال: "أحمد الله ان من يبحث عن أي ممسك على مسلم البراك فلا يجد إلا فاتورة كهرباء، بعد أن نشروا تحويلات مزورة خارجية"، مضيفا "مهما فعلتم، الشعب يعرفكم، لو وجدوا حكومة جادة في محاربة مؤسسات الفساد لما استطاعوا العبث، انا افتش عن الارادة الحيه في قلوب الشعب. المفسدون سيكشفهم الشعب بعدما كشف غيرهم".

استجواب الشمالي

وعن استجواب كتلة الأغلبية لوزير المالية مصطفى الشمالي قال البراك "سنضع المسودة النهائية في ديوان النائب مبارك الوعلان السبت المقبل"، لافتا إلى

أن "مجلس الامة سيخصص غدا (اليوم) ساعة للحديث عن حريق الإطارات وتقديم التوصيات"، محملا الحكومة مسوؤلية الوضع كله، مضيفا "من غير المفترض أن تنتظر الحكومة حلولا لإزالة هذه السموم، فنحن لسنا طرفا في آلية التخلص منها".

من جانبه، قال النائب علي الدقباسي ان "الكويت من الممكن ان تواجه كارثة اخرى على المدى القصير، بعد كارثة رحية التي انتهت بسلام، والسبب راجع إلى تهاون الحكومة في كثير من الظواهر السلبية الموجودة في حياتنا اليومية".

وبين الدقباسي ان "هناك امورا اخرى الطامة فيها أكبر من الاطارات، مثل المحارق الطبية وكوارث اخرى بيئية هناك غفلة عنها، ومع أن الحكومة دائما ترفع شعار الوقاية خير من العلاج، فإنها لا تتبع دائما الا العلاج تاركة الوقاية".

وأضاف: "أنا شخصيا توقعت فشل هذه الزيارة، لأننا اليوم بحاجة الى وقاية حقيقية ونهج جديد من الحكومة، فضلاً عن التدخل السريع، كما اننا سنجتمع مع الزملاء نواب الامة للوقوف على الخطوات العلاجية الكفيلة بتدارك هذا الموضوع"، منحياً بالمسؤولية على الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء، غير مستبعد ان يتم تصعيد الموضوع ليصل الى استجواب الوزير.

تحذير

من جهته، حذر النائب محمد الخليفة من تكرار الحريق في موقع تجميع الاطارات المستعملة في رحية، مؤكدا انه سيتم استجواب الوزراء المعنيين بالكارثة في حال حدوثها مرة أخرى.

وبين الخليفة ان النواب قد يذهبون إلى استجواب رئيس الحكومة، خصوصاً ان عدة وزارات وهيئات حكومية مسؤولة عن هذا الحريق، لافتاً إلى أن "هناك حاقدين ومتنفذين لهم اهداف سياسية من ضرب الحكومة والمجلس، وهم من يقفون خلف اغلب المشاكل التي تمس البلد، وآخرها هذا الحريق".

بدوره، اكد عضو المجلس البلدي المهندس عبدالله العنزي انه قد اجتمع الاحد الماضي مع كل من رئيس اللجنة البيئية بمجلس الامة د. حمد المطر والنائب مسلم البراك، واتفقوا على توجيه دعوه للمسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم رئيس المجلس الاعلى للبيئة، وهو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية احمد الحمود، لكي يلتقوا يوم الاثنين الماضي، ولكن شاءت الأقدار ان تحدث الكارثة بعد اللقاء بساعات.

وأسف العنزي لأننا "اليوم مازلنا على مرأى ومسمع من هذه الكارثة، ومع ذلك لم يحل اي شيء، ومازلنا نتوقع كوارث اخرى اشد حتى تتكرم الحكومة بالالتفات إلى هذه المشكلة وتقوم بحلها".

لا خطوات

وبين العنزي ان الوضع الراهن يوحي بأنه "لا خطوات عملية من الحكومة نحو حل مثل هذه الكارثة، فاليوم الجميع يشاهد في منطقة رحية مقبرة إطارات محترقة مدفونة تحت الارض، كما أن هناك ايضا مقبرة اخرى عبارة عن جبال من الاطارات المستعملة، ورغم هذا الى اليوم لم نر أي تعامل حكومي شفاف مع هذه الكارثة".

وأوضح أنه "رغم توجيه دعوة رسمية واضحة من مجلس الأمة الى الحكومة وإلى النواب بالحضور إلى الموقع  فلم نجد اي وزير، ونحن هنا نواب من الأمة وعضو مجلس بلدي واحد فقط" ملقيا باللوم على "كل من وزير البلدية ووزير التجارة ووزير الداخلية، بوصفه رئيس المجلس الاعلى للبيئة، إذ لم نجدهم اليوم يولون اي اهتمام لهذا الموضوع".

وقال ان "المجلس البلدي تلقى طلبا بتوسعة المردم الحالي الموجود في رحية، لإجبار الحكومة على وضع حلول للتخلص من هذه الاطارات، مع اجتماع اللجنة الفنية التابعة للمجلس البلدي بعد الحريق، ووضعها مجموعة من التوصيات، ولكن بما ان الحكومة غير متفاعلة فلن نرى اي حلول".