عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها الثامن أمس بحضور رئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب وناقشت التعديلات على بعض مواد المناقصات التي قدمت من الحكومة وأعضاء مجلس الأمة.

Ad

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري، عقب الاجتماع، إن "الحكومة أعطت رأيها على 36 مادة من قانون المناقصات فيما لم تبدِ رأيها في 46 مادة وطلبت مهلة لغاية السبت المقبل الذي يصادف عطلة رسمية ولكن اللجنة ارتأت الاجتماع حرصا منها على الإنجاز وسيكون اجتماعنا في تمام العاشرة صباحا للاستماع لوجهات النظر وطلبنا أن تكون وجهة نظر الحكومة مكتوبة".

من جانب آخر، أعلن لاري أنه بصدد التقدم بطلب لعقد جلسة طارئة لبحث الاضرابات يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى ان وزير المالية وجه كتابا للاجتماع مع أعضاء اللجنة المالية لبحث موضوع الاضرابات، وذلك يوم الاربعاء المقبل.

وأشار لاري الى اجتماع آخر سيتم مع وزير التنمية د. فاضل صفر صباح الثلاثاء لبحث الخطة التنموية للسنة الثالثة لاستكمال النقاش وبت الأمر.