أكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله أن هناك حكما للمحكمة الدستورية صدر في عام 1982 أقر بأن مقام الأمير هو المقام الأوحد في الدولة الذي يقرر صفة الضرورة على المراسيم التي يتم اقرارها، مشددا على أن تقدير المراسيم من السلطات السياسية وليس القانونية، مشيرا الى أن المقاطعة حق لكن من يقاطع يتنازل عن حقوقه السياسية ولا يجوز له الحديث عن العملية الانتخابية، وذلك بقوله: "اذا قررت مقاطعة غداء العائلة فليس من حقي ان اقول بان الطبخة لم تكن جيدة وهذا ينسحب على المقاطعة".

وقال العبدالله في مؤتمر صحافي عقده بمقر ادارة شؤون الانتخابات عقب تفقده مقر تسجيل المرشحين، ان الحكومة حريصة على اتباع صحيح النصوص القانونية وحسن اتباع المواد الدستور جميعا دون اجتزاء نص، أو اختصار نص وعدم استكمال النصوص الاخرى، متمنيا ان يعم الامن والامان على الكويت، وان تتكلل الانتخابات بالنجاح المأمول، وتجربتنا في هذه السنة ستكون افضل من السابق بفضل الخبرة التي اكتسبناها".

Ad

وقال "من المهم الاشارة الى مرسوم الضرورة رقم 21 لسنة 2012 القاضي بتشكيل الهيئة العليا للانتخابات، التي يرأسها المستشار احمد العجيل، اذ أن "العملية الانتخابية" اصحبت برمتها تحت يد القضاء العادل ونأمل ان نكون جميعا لهم خير عون".

التغطية الإعلامية

وبين ان قضية الانتخابات ترتكز بشكل رئيسي على التغطية الاعلامية "ويجب علينا في تلفزيون الكويت ان نوفر فرصا مماثلة لكل المرشحين من اجل ايصال رسالتهم بشكل واضح الى المتلقي والناخب، وقد قمت صباح اليوم "امس" باصدار قرار يسمح بموجبه لكل مرشح بأن تكون له فترة محددة يقدم خلالها برنامجه الانتخابي عبر قنوات تلفزيون الكويت، كما قام بها وزير الاعلام السابق الشيخ حمد جابر العلي"، مؤكدا ان تنظيم عمل الفضائيات والصحف لن يختلف عن الوضع في السنوات السابقة.

وبسؤاله عن دور لجنة ترسيخ الوحدة الوطنية ودور الوزارة في تشجيع الاغلبية الصامتة للمشاركة في الانتخابات في مقابل دعوات البعض للمقاطعة، أوضح وزير الاعلام ان الوزارة بدأت تتعامل مع الاعلام الحديث بشكل مختلف وبدأت بإرسال الرسائل الهاتفية وسنستمر في هذا العمل، "فنحن واجبنا القيام بخدمة اجتماعية وطنية عامة ونخاطب كل اطياف المجتمع بذات الرسالة وهي رسالة تثقيفية مستوحاة من النصوص الدستورية والقوانين المنظمة، وليس الهدف ان نكيل بمكيال تجاه طرف معين".

حق المقاطعة

وأضاف "ان المقاطعة حق لمن يريد المقاطعة والمشاركة حق اصيل لمن يرغب بأن تكون له كلمة في بناء الدولة، فوفقا للمفهوم العام للعمل السياسي، من يقاطع يتخلى عن حقه في المشاركة السياسية ومن يشارك يستطيع ان يشارك وفق اجندة معينة او معيار معين ومن واجبنا في وزارة الاعلام ان نبين هذه الامور من خلال حملات توعية تقوم بها الوزارة عبر الاذاعة والتلفزيون والرسائل الهاتفية و"تويتر".

وشدد على ان الحكومة تقيم الحدث وتتفاعل معه على حسب رغبة الحكومة، ومراسيم الضرورة سلطة اصيلة لسمو الامير وفقا للمادة 71 من الدستور، "ونعم هناك قيود على هذه المادة ولكن التعامل مع المراسيم يتم من خلال الدستور ويجوز للمجلس المقبل، بل يجب على المجلس المقبل البت فيها، وهناك حكم صدر من المحكمة الدستورية عام 1982 ينص على ان مقام سمو الامير هو المقام الاوحد في الدولة، الذي يقرر هذه الضرورة، وبالتالي فإن تقدير المراسيم من السلطات السياسية وليس القانونية".

وأكد في الوقت ذاته "ان حرية التعبير والتجمعات مكفولة ولكن هناك قانونا ينظم هذا الامر والمادة 44 من الدستور نصت صراحة على ان يكون هناك قانون ينظم الامر، ومواقفنا القانونية سليمة ومن يعترض عليه ان يتجه الى القضاء الذي هو ملاذنا جميعا ويفصل في ما بيننا".

وبسؤاله عن تأثير الدعوات لمقاطعة الانتخابات قال الوزير: "بالتأكيد فإن اي دعوة سلبية ستؤثر ولكن اي شخص يقاطع الانتخابات فإنه تلقائيا يتنازل عن دوره في المشاركة السياسية، وعلى سبيل المثال اذا انا قررت مقاطعة غداء العائلة فليس من حقي ان اقول بان الطبخة لم تكن جيدة، وهذا الامر ينسحب على المقاطعة، وعدم المشاركة في اي موقف يحمل في طياته تنازلي عن كل حقوقي التي اوكلني اياها التشريع العام لممارسة صلاحياتي"، مستدركا "المقاطعة عمل راق ومجاز وفق القانون والدستور ولكل انسان ان يقدر الحالة التي يرى فيها الحاجة لممارسة هذا الدور".

رقابة أجنبية

وردا على سؤال عما اذا كانت هناك نية لإشراك جهات رقابة اجنبية من اجل تحصين الانتخابات المقبلة من الطعون ، قال العبدالله "هذا الامر كان في السابق منوطاً بالحكومة وتم اشراك جهة غير حكومية استعانت بجهات اجنبية للاشراف على الانتخابات، ولكن الآن عمل الحكومة ينحصر فقط في عملية التسجيل، اما اشراك الجهات الرقابية فيسأل عنه المستشار الذي يرأس الهيئة العليا للانتخابات"، مؤكدا في الوقت ذاته ان الحكومة ستكون مساندة لأي امر يقره الجهاز القضائي.

وسئل ان كان متفائلا بأن "الطبخة ستكون ناطعة بعد انتهاء الانتخابات" قال العبدالله: "علينا جميعا ان نتفاءل والحمدلله معظم شعوب العالم تغبطنا على النعم التي نعيشها من الحرية والامان والطبابة والدراسة والتموين والدعم والهواتف والكهرباء المجانية، وعندما نتحدث مع بعض الأجانب عما نعيشه من نعم يعتقدون اننا نكابر ولا نقول الحقيقة، ولكن على الجميع التفاؤل لأنه ليس هناك بلد في العالم مثل الكويت، وما دام صاحب السمو هو ربان السفينة فلا شك ان الطبخة ستكون ناطعة".
الكويت