الإبراهيم: إنشاء محطة الزور الشمالية ضرورة ملحة

 

اكد وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم اهمية انشاء محطة الزور الشمالية، لأنها ضرورة ملحة في البلد، حيث يجب أن تدخل أولى مراحلها للخدمة في عام 2014، والا فقد تدخل الدولة في عجز كبير سيؤثر حتما على النظام الكهربائي.

وقال الابراهيم، في تصريح للصحافيين اليوم، إن "محاولة الغاء المحطة امر غير دقيق، وانا مستعد لأن اشرح الامر للاخوة اعضاء مجلس الامة، ونحن لا نريد ان نستبق الأحداث، آملين تفهم النواب في هذا الجانب المطلوب التعاون فيه، والذي يعود نفعه لكل المستهلكين"، مشيرا الى انه "ليست لدينا أغلبية وأقلية بل مجموعات ترى بتوجهات مختلفة، ويجب ان يضع الطرفان خدمة البلد نصب اعينهم".

تعامل سريع

واضاف ان "الوزارة تستعد سنويا لأن تكون جاهزة بالنسبة للمحولات والمقطرات والشبكات في بداية شهر يونيو، أما بالنسبة للطاقة المنتجة سواء من الكهرباء أو المياه فهي أكثر من الطاقة المستهلكة، لكننا نطلب من الناس عدم الاسراف والمحافظة على الخدمة، ولا أحد يملك القدرة على القول بعدم حصول انقطاعات، فنحن نتعامل مع معدات معرضة للأعطال التي تنتج عنها الانقطاعات، ونحن مطالبون بالتعامل السريع مع هذه الانقطاعات واعادة التيار بأسرع ما يمكن".

وفي ما يتعلق بكشوف الترقية بالاختيار اكد انها باتت في مراحلها النهائية، وستوقع في القريب العاجل، لافتا الى ان المسألة يجب أن تأخذ وقتها لمطابقة الاسماء الواردة في الكشوفات باللوائح، خصوصا في ظل العدد الكلي لموظفي الوزارة الذي يفوق 14 ألفا، مؤكدا ان مكافآت الأعمال الممتازة تسير آلياتها المحددة تمهيدا للصرف، مشيرا الى ان التجديد للوكلاء المساعدين في الوزارة قريب.

علاقة تعاون

وعن العلاقة بين السلطتين قال الابراهيم انه "يجب ان تكون علاقة تعاون لما فيه مصلحة البلد، ونأمل عدم تدخل السلطات في ما بينها، فالسلطة التشريعية عليها أن تشرع وتراقب السلطة التنفيذية، والاخيرة عليها ان تنفذ القوانين".

وتابع ان "هذا المزيج من العمل القائم على التعاون والتنسيق، والذي نأمل أنه موجود، هو الذي ينتج قوانين ممكنة التنفيذ على أرض الواقع، حتى ولو كان هناك بعض الخلافات، فاذا لم يكن هناك تنسيق فهناك بعض القوانين يمكن ان تذهب الى السلطة التنفيذية التي ربما تكون عاجزة عن تنفيذها لغياب التنسيق".

وحول عمر مجلس الأمة قال إن "هذا الامر بيد رب العالمين، آملين استمرار المجلس لما فيه مصلحة البلد، ونحن ننشد الديمقراطية والتعاون، وان تكون مصلحة البلد هي الموجودة دائما امامنا"، أما عن استقالة الوزير الشمالي فذكر أنه "من حقه أن يقوم بما يراه مناسبا، وقد صعد المنصة وفند البنود وقدم استقالته لأنه يعتقد أنه قدم ما كان عليه".