Ad

تواصل وزارة التربية خطواتها من أجل تعزيز الرقابة على المقاصف المدرسية وما يباع فيها من مواد غذائية، حيث شكل وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف لجنة عليا للإشراف على هذه المقاصف ومتابعتها بشكل دوري طوال العام الدراسي، بهدف التأكد من سلامة الأغذية التي تباع فيها، وكذلك وضع الضوابط والآليات المناسبة للتعاقد مع الشركات والمطاعم المتخصصة في هذا المجال، ومنها ضرورة الحصول على شهادة اعتماد من البلدية لممارسة العمل بالمقاصف.

وفي هذا السياق، كشف وكيل قطاع الأنشطة الطلابية راضي العويد عن تنسيق بين التربية ووزارة الصحة وبلدية الكويت بشأن اعتماد الشركات الغذائية والمطاعم المرخصة، التي يمكن للمدارس التعامل معها لتوفير الوجبات الغذائية في المقاصف المدرسية، مشيرا إلى أن الحصول على شهادة اعتماد من قبل البلدية أصبح شرطا أساسيا للدخول في ممارسات المقاصف المدرسية والسماح للمدارس بالتعامل مع هذه الشركات والمطاعم.

وقال العويد في تصريح للصحافيين اليوم إن الوزير د. نايف الحجرف أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للرقابة والاشراف على المقاصف المدرسية، موضحا أن اللجنة ستتألف من أعضاء من وزارتي التربية والصحة وبلدية الكويت بهدف تشديد الرقابة على المقاصف للتأكد من سلامة الاغذية التي يتناولها الطلبة.

وأضاف أن اللجنة ستكون برئاسته وعضوية مديرة الانشطة منى الفريح، ومراقب تعزيز التغذية بوزارة الصحة منى الصميعي ومدير فرع بلدية حولي فهد الفهد، لافتا إلى مشاركة مديري الأنشطة في المناطق التعليمية كأعضاء في اللجنة.

مهام اللجنة

وأوضح العويد أن مهام اللجنة تتلخص في وضع المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المقصف المدرسي، وتحديد الاصناف الغذائية المصرح ببيعها ووضع الشروط والقواعد الخاصة بتوريد المواد الغذائية وأسلوب حفظها، وتحديد قواعد وشروط تأهيل الشركات التي يسمح بالتعاقد معها.

وأضاف أن اللجنة ستضع آلية تفعيل النشاط التعاوني والاقتصادي لإدارة المقصف المدرسي، ودراسة سبل تطوير العمل بالمقاصف وتحديث أساليب التعامل مع الجهات الموردة، وتلقي تقارير المتابعة والشكاوى من ادارات الانشطة التربوية، وتحديد العقوبات التي تقع على الإدارات المدرسية في حال مخالفتها للقواعد، مشيرا إلى أنه يحق لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا وإصدار قرارات تشكيل لجان فرعية بكل منطقة تعليمية وتحديد اختصاصاتها.

وأشار إلى أن فترة عمل اللجنة تمتد من 22 أبريل حتى 22 أكتوبر 2012 على ان تقدم تقارير دورية عن عملها إلى وكيلة الوزارة تماضر السديراوي.