أفاد وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم بأنه قدم طلبا الى المجلس البلدي لتخصيص مواقع لمصانع التدوير لئلا تتكرر حادثة حريق (رحية).

Ad

وقال الوزير الابراهيم في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة اليوم ان وزارة البلدية شكلت لجنة في موضوع حادثة حريق رحية مضيفا انه كان يود التحدث خلال الجلسة عن الخطوات التي قطعتها اللجنة "لكن انتهاء الوقت المخصص للجلسة حال دون استكمال الحديث".

واشار الى انه استمع الى آراء وملاحظات النواب حول هذا الموضوع وأبدى تعاونه مع مجلس الامة ولجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية داعيا الى "العمل كوحدة واحدة لمعالجة هذه المشكلة بتصور حقيقي لها".

واوضح ان المعالجة الحقيقية لحادثة حريق رحية هي الحديث بحقائق وليس بعواطف مبينا ان "المشكلة ليست وليدة الساعة بل هي منذ عام 2004 حيث يتم تجميع الاطارات في (دركال) قديم واستمر التجميع لغاية اليوم".

وذكر ان موقع تجميع الاطارات عندما لم يستوعب الحجم الكبير للاطارات طلبت بلدية الكويت رسميا من المجلس البلدي توسعته لكن المجلس رفض الطلب معربا عن الامل في اسراع المجلس بتخصيص مواقع لمصانع التدوير.

واشار الابراهيم الى ان هناك لجنة ثلاثية مكونة من الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت ولجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة اعطت الموقع الحالي لتجميع الاطارات الى البلدية من خلال محضر وليس قرارا على ان تتصرف البلدية بمعرفتها في هذه الاطارات.

وبين ان البلدية حاولت وضع حل لمشكلة الاطارات من خلال مزايدات عدة لكن تلك المزايدات فشلت "لان الاصل هو ان يكون هناك مصانع للتدوير ولغاية اليوم لا يوجد مصنع واحد متخصص لهذا الغرض في الكويت".