Ad

رغم إقرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في تقريرها بشأن رفع الحصانة عن النواب التسعة المتهمين باقتحام مجلس الامة بان طلب النيابة برفع الحصانة فيه عوار، وجوانب قصور، واتهامات غير صحيحة، فانها انتهت بالموافقة على رفعها "لان القضية ذات طبيعة سياسية" في وقت لم تنف اللجنة صفة عدم الكيدية.

وقالت اللجنة في بداية تقريرها "احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة في 5 ابريل 2012 كتاب وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية متضمنا طلب السيد النائب العام رفع الحصانة النيابية عن كل من النواب مسلم البراك، فيصل المسلم، وليد الطبطبائي، سالم النملان، فلاح الصواغ، خالد الطاحوس، محمد الخليفة، مبارك الوعلان، وجمعان الحربش، في القضية رقم 946/2011 حصر نيابة العاصمة (383/2011 جنايات المباحث) وذلك لمباشرة اتخاذ اجراءات احالتهم للمحاكمة الجزائية وفقا لما انتهت اليه مذكرة النيابة العامة ومرفق صورة ضوئية من ملف القضية ومذكرة النيابة العامة بها".

الأبواب مفتوحة

واضافت "وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 15/4/2012 برئاسة مقرر اللجنة لاعتذار رئيس اللجنة لبحث الطلب في ضوء ما تقضي به احكام المواد (111) من الدستور و(21، 22) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وحضر جانبا من الاجتماع بدعوة منها الاعضاء محمد الخليفة، سالم النملان، مسلم البراك، ووليد الطبطبائي، ونفى كل منهم الاتهام المسند اليه وقالوا انه لم يتم اقتحام مجلس الامة لكون الابواب كانت مفتوحة ولجأ المتظاهرون الى المجلس هربا من اعتداء رجال الشرطة عليهم وان اثار التلف التي وجدت بباب قاعة عبدالله السالم كانت نتيجة تدافع المتظاهرين ولم يكن القصد منها اتلاف الممتلكات العامة ولم يحدث ان تعطلت جلسات المجلس وان الاتهام كيدي ورغم كونه كذلك فانه لا مانع من رفع الحصانة عنهم للاحتكام الى القضاء العادل وانهم واثقون ببراءتهم مما نسب اليهم لعدم توافر القصد الجنائي لديهم".

وتابعت "وحيث ان الواقعة تخلص فيما انتهت اليه مذكرة مدير عام الادارة العامة للتحقيقات المؤرخة 18/11/2011 بإحالة ملف القضية رقم 542/2011 جنح الصالحية الى النيابة العامة للاختصاص والمتضمن بلاغ جاسم محمد الخرافي رئيس مجلس الامة السابق المؤرخ 17/11/2011، من انه في مساء يوم الاربعاء الموافق 16/11/2011 اقتحم بعض الاشخاص مبنى مجلس الامة بالقوة وقد صاحب ذلك تخريب واتلاف في بعض محتويات المبنى بما في ذلك قاعة الاجتماعات الرئيسية (قاعة عبدالله السالم) وان ذلك الامر يعتبر تعديا على الاموال العامة والمرافق العامة المعاقب عليها جزائيا وفقا لاحكام قانون الجزاء وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء هذا التعدي على مبنى مجلس الامة ومحتوياته وما لحق به من اتلاف وتخريب،

وما ثبت ببلاغ اللواء محمود محمد الدوسري وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام المؤرخ 18/11/2011 من انه وايماء للتعليمات الصادرة في شأن الانتقال بالقوة اللازمة الى ساحة الارادة في يوم الاربعاء الموافق 16/11/2011 بتمام الساعة الخامسة مساء وفي ضوء ما ورد له من معلومات من وزارة الداخلية بقيام عدد من اعضاء مجلس الامة وعدد كبير من المواطنين بالتجمع والتظاهر في ساحة الارادة لكي تقوم القوة المكلفة بحفظ الامن والنظام في ضوء ما هو منوط بها من اختصاص ومنع وقوع اي جرائم من شأنها ان تحدث في مثل هذه الاحوال وبالمعاونة لسائر اجهزة الوزارة الامنية كل في حدود اختصاصه وبالانتقال الى الموقع المذكور وتوزيع القوة المنوط بها حفظ الامن والنظام حضر الى ساحة الارادة ما يقارب 1500 شخص يمثلون عدة حركات وتيارات سياسية، كما حضر عدد من اعضاء مجلس الامة، وقام المتجمعون اثناء المسيرة الى منزل رئيس الوزراء السابق بمقاومة رجال الامن والتعدي عليهم برميهم بقناني المياه البلاستيكية والاحذية والعقل والحجارة والتعدي بالالفاظ النابية والسباب، وقد نجم عن ذلك الاعتداء اصابة عدد من رجال الامن وفق التقارير الطبية والاولية الخاصة بهم، وقد قام بعض من اعضاء مجلس الامة المذكورين بتحريض المتجمهرين على الاخلال بالامن العام والنظام العام للدولة طالبين منهم التوجه الى مجلس الامة وبعد قيام رجال الامن بالتصدي للمتظاهرين ومنعهم حفاظا على الامن والنظام قاموا بالتوجه الى مبنى مجلس الامة للتظاهر، وقد قامت القوة الامنية المكلفة بحفظ امن مبنى المجلس من افراد الحرس الوطني بالتصدي للمتظاهرين بيد ان المتظاهرين استعملوا القوة معهم وقاموا باقتحام المجلس عنوة وعليه فان ذلك التجمع وما صاحبه من اعمال كان غرضه الاخلال بالامن العام وارتكاب الجريمة ما يجعله مؤثما قانونا".

مسرح الجريمة

وجاء في التقرير "واذ ثبت من تقارير مسرح الجريمة والمضاهاة بالادارة العامة للادلة الجنائية انطباق صور المتهمين واصوات بعضهم مع الصور الفوتوعرافية والتسجيلات المرئية المسموعة الملتقطة لهم اثناء الواقعة وتبيان حركة سير الاحداث وفق تفريغ تسجيلات كاميرات مراقبة المجلس الخارجية والداخلية المقدمة بالتحقيقات وانطباق الاثار المرفوعة من مكان الحادث - مجلس الامة - على اثار بصمات بعضهم وثبوت وجود اثار عنف على باب قاعة عبدالله السالم واعوجاج لسان قفله للداخل بالاضافة الى وجود بعثرة وتلفيات اخرى داخل القاعة".

ولفتت اللجنة الى "انه مرفق باوراق القضية كتاب السيد رئيس مجلس الامة الى السيد المستشار النائب العام الخاص بتصحيح شكل البلاغ المقدم من رئيس مجلس الامة السابق عن واقعة اقتحام المجلس وشكوى مقدمة من المحامي يعقوب الصانع بصفته وكيلا عن النائب علي الراشد الى المستشار النائب العام ضد رئيس مجلس الامة بخصوص تزوير وبلاغ كاذب واصطناع مستندات وتضليل العدالة، وشكوى مقدمة من عضو مجلس الامة محمد سالم الجويهل يدعي فيها مدنيا ضد اعضاء مجلس الامة المتهمين في قضية اقتحام المجلس وشكوى من المحامية عذراء محمد الرفاعي عن نفسها وبصفتها وكيلة عن 22 مواطنا كويتيا باتخاذ الاجراءات القانونية ضد اعضاء مجلس الامة للجرائم التي اوضحتها في شكواها وقد اشر السيد المستشار النائب العام بارفاق هذه الشكاوى بملف الدعوى واتخاذ اللازم".

وقال التقرير "واستنادا إلى المادة 22 من قانون اللائحة الداخلية المشار إليه التي تنص على ألا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الادلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى يقصد منها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات متى تبين له أنها ليست كذلك".

ورأت اللجنة باجماع اعضائها الحاضرين الموافقة على رفع الحصانة عن كل النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم.

وأكدت اللجنة أن "طلب رفع الحصانة فيه عوار وفيه جوانب قصور واتهامات غير صحيحة وغير سليمة، وقد رأت اللجنة ان بعض مواد الاتهام قد ألغي وهناك نصوص لا تنطبق على الحالة الخاصة بدخول قاعة عبدالله السالم كاتهام الاعضاء بمخالفة قانون التجمعات الذي سبق للمحكمة الدستورية ان قضت بعدم دستوريته وأن هناك تحفظات كثيرة على طلب رفع الحصانة".

ونص ايضا في ختامه على أنه "بناء على ما لمسته اللجنة بأن القضية ذات طبيعة سياسية خاصة ووجود مجموعة من الشباب الذين دخلوا القاعة وبناء على طلب الاعضاء أنفسهم برفع الحصانة عنهم بالرغم من تحفظاتهم عن الطلب فقد رأت اللجنة أنه من الملاءمة رفع الحصانة عن النواب. بينما رأى بعض أعضاء اللجنة أن الاوراق خالية ما يشير إلى كيدية الدعوى وانه يتعين ترك الامر إلى القضاء ليتمكن الأعضاء من الدفاع عن أنفسهم، وعليه دارت مناقشة اللجنة حول توافر الكيدية في الدعوى من عدمه وانتهت إلى الموافقة على رفع الحصانة باجماع اعضائها الحاضرين، واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسبا بصدده".