Ad

قال مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف المطيري ان "قضية البدون من أبرز الملفات التي تشغل بال أغلبية نواب الأمة، لاسيما ان أوراق الملف تضج بالإنسانية، وآن الأوان أن يسدل الستار على معاناة أبناء هذه الفئة".

وأضاف هايف في تصريح صحافي: "عقد اليوم اجتماع مشترك ضم لجنتي حقوق الإنسان والبدون البرلمانيتين واستضيف فيه مونكر تورك المدير العام لقسم الحماية الدولية بالمقر الرئيسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف وتدارس من خلاله أوضاع البدونط.

وتابع ان "اجتماعنا في 8 أبريل المقبل مع رئيس الجهاز التنفيذي صالح الفضاله سيكون حاسما، وسنطالبه بوضع النقاط على الحروف، ففي غير مرة ذكر الفضالة أن هناك 35 ألفا من البدون يستحقون الجنسية، وسنطلب منه تقديم خطة واضحة المعالم لتجنيس هؤلاء، أو على أقل تقدير تمييزهم خلال الفترة المقبلة من خلال منحهم بطاقات يحصلون من خلالها على جميع حقوقهم، ولا يخفى أن هؤلاء يمتلكون ثبوتيات قديمة فمنهم من لديه ملفات في اللجنة العليا منذ عام 1962 ناهيك عن حملة احصاء 1965 وأبناء الكويتيات والعسكريين الذين شاركوا في الحروب".

ودعا هايف الجهاز المركزي إلى عدم وضع قيود أمنية من غير سند قانوني "فمن غير المعقول أن يحرم الشخص من الحصول على ثبوتياته الرسمية بداعي قيد غير مثبت"، موضحا ان "من لا يحمل إحصاء 65 ولا تنطبق عليه الشروط يجب أن يمنح بطاقة تضمن له العيش الكريم، ويحصل من خلالها على حقوقه المدنية والاجتماعية كافة".