قال تقرير "الشال" الاسبوعي انه بانتهاء شهر أكتوبر 2012، انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2012/2013، وظلت أسعار النفط الكويتي، مرتفعة، وفوق حاجز الـ100 دولار أميركي للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أكتوبر، نحو 107.5 دولارات أميركية للبرميل، بانخفاض بلغ نحو 2.5 دولار أميركي للبرميل، عن معدل شهر سبتمبر، البالغ نحو 110 دولارات أميركية للبرميل.

وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 105.9 دولارات أميركية، بزيادة بلغت نحو 40.9 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته 62.9 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 65 دولاراً أميركياً للبرميل، ما سينعكس، إيجاباً، على الإيرادات النفطية. وكان معدل شهر أبريل الفائت، أعلى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، عند نحو 116.9 دولاراً أميركياً، أي إن معدل شهر أكتوبر أقل منه بنحو 9.4 دولارات أميركية للبرميل.

Ad

وكان معدل شهر أكتوبر 2011 من السنة المالية الفائتة 2011/2012 قد بلغ نحو 104 دولارات أميركية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2011/2012، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 109.9 دولارات أميركية.

وأشار التقرير إلى أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور السبعة الأولى، من السنة المالية الحالية، بما قيمته 16 مليار دينار كويتي، (خفضنا توقعاتنا إلى الأدنى محسوبة على تصدير 2.7 مليون برميل نفط خام، يومياً، حتى صدور تقارير المتابعة الشهرية للإدارة الماليـة للدولة عـن وزارة المالية) وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما –وهو افتراض، في جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- فإن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، بمجملها، نحو 27.4 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 14.6 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 28.6 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.240 مليار دينار كويتي، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 7.4 مليارات دينار كويتي.
الكويت